وكالة القدس للأنباء – هآرتس: دول عربية تتوسط لحل قضية أموال المقاصة للسلطة
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن وساطات عربية بين تجري بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”؛ من أجل إيجاد حل لقضية أموال الضرائب، وذلك بعد تفعيل قانون إسرائيلي يقتطع جزءا من أموال الضرائب التي تجمعها “تل أبيب” نيابة عن السلطة.
وأوضحت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم للكاتب الإسرائيلي جاكي خوري، أن “شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت أمس إن رئيس السلطة، محمود عباس، لا ينوي التنازل في موضوع خصم أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة”.
وذكرت الصحيفة أنه “في ظل غياب وساطة أمريكية، يحاول كل من الأردن ومصر إيجاد حل لمسألة أموال الضرائب”، منوهة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تتابع التطورات، لكنها لا تستطيع المساعدة بصورة فعلية لحل الأزمة؛ لأنه لا يوجد اتصالات بينها وبين السلطة منذ سنة ونصف”، بحسب زعمها.
وأشارت إلى أن “إدارة ترامب خصمت هي نفسها في السنة الماضية تقريبا كل ميزانيات مساعدتها للفلسطينيين، وهي تحاول في الأشهر الأخيرة إنقاذ جزء بسيط من الميزانية المخصصة لدعم قوات أمن السلطة”.
كما اعتبر مصدر كبير في السلطة أن “الخوف من انهيار السلطة الاقتصادي هو رافعة الضغط الفلسطينية الوحيدة على إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية”.
وقال مصدر رفيع في السلطة للصحيفة: “منذ سنوات ونحن نتحدث مع إسرائيل، وبشكل عام مع المجتمع الدولي، على أن وجود السلطة الفلسطينية هو عنصر مهم للاستقرار في الضفة”، مشددا على أن الجانب الفلسطيني “لن يتنازل في هذا الموضوع؛ لأن الأمر يتعلق بمصلحة إسرائيلية واضحة للحفاظ على الاستقرار، حيث يشارك في هذه المصلحة الأردن ولبنان ودول عربية أخرى”.
ونوه المصدر إلى أن “هذه الدول، وبالأساس إسرائيل، ستضطر إلى مواجهة التأثيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية في حال انهارت السلطة، وليخرج الناس إلى الشوارع”، مضيفا: “نحن ظهرنا للحائط، لذلك من يجب عليه أن يكون مضغوطا هم كل الذين اعتادوا على مدى 25 سنة على وجود جهة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة وتنسق أمنيا مع إسرائيل”.
وقال: “في وضع انهيار السلطة لن يكون هناك فراغ، وإسرائيل تعرف جيدا من سيسيطر على المنطقة؛ لذلك يجب على إسرائيل إعادة حساباتها”، منوها بأن “البيت الأبيض يمكن أن يجد نفسه دون سلطة عندما سيطرح صفقة القرن”.
وقال عباس: “الدول العربية وعدت بشبكة أمان اقتصادية، ونحن ننتظر أن يخرج هذا الوعد لحيز التنفيذ”، موضحا أنه في حال وافقت السلطة على تسلم الأموال بعد الخصم “ستستغل إسرائيل كل مناسبة من أجل خصم المزيد بصورة أحادية الجانب؛ لذلك هذا لن يكون، وعلى إسرائيل التراجع عن قرارها، وإعادة الأموال بالكامل”.
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعقد اليوم مؤتمر في بروكسل لمنتدى الدول والمنظمات المانحة للفلسطينيين، الذي سيناقش أزمة السلطة الاقتصادية، موضحة أن “الجيش الاسرائيلي يتوقع أن يشارك أيضا في هذا المؤتمر، حيث ستطلب إسرائيل من المجتمع الدولي تمويل عدد من المشاريع الإنسانية في الضفة وغزة”.
كما تحدث مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أمس، أمام مجلس الأمن في نيويورك، وأوضح أنه “في الفترة الأخيرة يظهر هنالك تدهور في وضع السلطة الاقتصادي”.
وأكد ميلادينوف أن “خطر الانهيار زاد رغم دعم الدول العربية، ويجب على الطرفين معالجة أسباب الأزمة عن طريق الحوار، والامتناع عن أعمال أحادية الجانب”، معبرا عن أمله في أن “يتم إيجاد حل في مؤتمر بروكسل”.
Source link
المقال نشر عبر خدمة ال rss التلقائية و ادارة الموقع لا تتبنى المحتوى او المقال
تعليقات
إرسال تعليق