الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة بعد ثمانية أشهر من المشاورات الشاقة

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، فؤاد فليفل، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي يرأسها سعد الحريري، الخميس 31 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من المشاورات بين القوى السياسية في لبنان، وبعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص، ووسط خشية من تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وجاء تشكيل الحكومة، التي أعلن عنها الأمين العام لمجلس الوزراء من القصر الرئاسي، والمؤلفة من 30 وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى بالبلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها- بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص، ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. ويترأس الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري زعيم تيار المستقبل، وتميزت لائحة الوزراء الذين أُعلن عنهم، بترؤس امرأة وزارة الداخلية، وهي ريّا الحسن، التي سبق أن شغلت منصب وزيرة المالية سنة 2009. وضمت الحكومة اللبنانية الجديدة أيضاً 3 نساء أخريات، هن: فيوليت الصفدي وزيرة الدولة لشؤون المرأة؛ ومي شدياق وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ثم ندى البستاني وزيرة للطاقة والمياه. وعُيِّن إلياس أبو صعب وزيراً للدفاع الوطني، وعلي حسن خليل وزيراً للمالية، وجبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين.
الحريري يبرر تأخير الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة
وقال الحريري في كلمة مقتضبة بعد تلاوة مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة : «ربما لم يكن هناك ما يستدعي كل هذا التأخير، لأنه فعلاً هناك ملفات وقضايا أهم من توزيع الحقائب» الوزارية. وأضاف: «كانت مرحلة سياسية صعبة، خصوصاً بعد الانتخابات، لكننا نريد أن نطوي الصفحة ونقوم بالعمل» المطلوب، مؤكداً أن «التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري شرط واجب، لنكون على مستوى التحدي، ولتنجح الحكومة في تجاوز هذه المرحلة». وواجه الحريري، خلال الأشهر الأخيرة، صعوبات كبيرة ناتجة بشكل أساسي عن خلافات حادة بين الأطراف السياسية على تقاسم الحصص الوزارية، تم تجاوزها الواحدة تلو الأخرى، قبل أن يصطدم باشتراط حزب الله تمثيل 6 نواب سُنّة مقربين منه ومعارضين للحريري في الحكومة اللبنانية الجديدة بوزير، وهو الأمر الذي رفض الحريري أن يكون من حصته. وتشكلت الحكومة بعد موافقة عون على تمثيل هؤلاء النواب بوزير ضمن حصته. وفي لبنان، البلد الصغير ذو التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب. ولطالما كان تشكيل الحكومة مهمة صعبة في لبنان، إذ احتاج الحريري في عام 2009، خمسة أشهر لتأليف حكومته، مقابل أكثر من 10 أشهر لرئيس الوزراء السابق تمام سلام، بين عامي 2013 و2014.
في انتظار نيل الثقة من البرلمان اللبناني
ويتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة تقديم بيانها الوزاري إلى البرلمان، لنيل ثقته، في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، وفق الدستور اللبناني. وتعقد الحكومة الجديدة جلستها الأولى السبت 2 فبراير/شباط 2019، وفق الحريري. ومن شأن تشكيل الحكومة أن يفتح الطريق أمام لبنان للحصول على مِنح وقروض بمليارات الدولارات، تعهد بها المجتمع الدولي؛ دعماً لاقتصاده المتهالك، في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في أبريل/نيسان 2018. وأكد الحريري في كلمته، أن «التمويل لا يمكن أن يتم من دون إصلاحات جدية»، مشيراً إلى «تلازُم بين التزامات المجتمع الدولي والإخوة العرب بالتمويل، والتزام الدولة بالإصلاحات والتنفيذ الشفاف للأعمال». وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية، وتحسين معدل النمو، الذي سجل 1% خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل 9.1% في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع بسوريا.

 

عربي بوست

from شبكة وكالة نيوز http://bit.ly/2HL6zFI
via IFTTT