هل يحمل بن سلمان إلى الكويت تنازلات بشأن النزاع النفطي والأزمة القطرية؟

 

 

 

يبدأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي زيارة إلى الكويت لمدة يومين، تعتبر هي الأولى منذ توليه منصب ولاية العهد، الأمر الذي أثار اهتمام العديد من المراقبين المتابعين للشأن الخليجي والملفات الرئيسية التي يمكن أن تتصدر جدول مباحثاته مع المسؤولين الكويتيين.

توقيت هذه الزيارة يبدو لافتاً لأنها تتزامن مع الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى من أجل زيادة إنتاجها وبما يؤدي إلى خفض أسعار النفط لعدم إلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي الذي حقق ازدهاراً في العامين الأولين من فترة الرئاسة الأولى للرئيس الأميركي، كما تتزامن هذه الزيارة أيضاً مع مساع أميركية لتشكيل حلف “ناتو عربي” من دول مجلس التعاون الست إلى جانب كل من مصر والأردن.

هناك ملفان ربما يستحوذان على مباحثات ولي العهد السعودي أثناء زيارته إلى الكويت:

ـ الأول: ملف الأزمة القطرية وكيفية إيجاد حلول لها، للتفرغ إلى تسهيل الجهود الأميركية لإقامة الحلف الأمني السياسي والعسكري والاقتصادي المذكور، وتوحيد المواقف الخليجية في مواجهة إيران.

ـ الثاني: بحث الخلاف النفطي الكويتي السعودي في المنطقة المشتركة، واستعادة الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي الذي توقف منذ عام 2015، حيث فشلت المفاوضات في الوصول إلى حل يرضي الطرفين، وطالبت الكويت باللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو ما رفضته السعودية.

السيد عبد الصمد العوضي، الخبير النفطي الكويتي والعالمي المعروف، قال لـ”رأي اليوم” أنه يرجح السبب الثاني، أي محاولة تسوية الخلاف النفطي الكويتي السعودي، لأن السعودية لا تستطيع أن تلبي جميع مطالب الرئيس الأميركي بزيادة الإنتاج بحوالي مليوني دولار يومياً لتخفيض الأسعار، إلا إذا لجأت إلى تسوية الخلاف مع الكويت، وإعادة الإنتاج المشترك من حقلي الخفجي والوفرة الذي يقدر بحوالي 500 ألف برميل يومياً (طاقة إنتاج حقل الخفجي 300 الف برميل والوفرة 200 ألف).

الأمر الآخر أن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى المزيد من الأموال لسد العجز في ميزانيتها وتغطية نفقات حرب اليمن التي تقدر بحوالي 5 مليارات دولار شهرياً حسب تقديرات معهد بروكنغز الأميركي.

ترجيح العامل النفطي لهذه الزيارة لا يعني التقليل من أهمية ملف المصالحة بين السعودية وحلفائها الثلاثة (الإمارات والبحرين ومصر)، لأنه بات عقبة رئيسية تقسم مجلس التعاون الخليجي، ويشكل عبئاً على الجهود الأميركية لإقامة الناتو العربي في مواجهة إيران.

السيد خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي قال الجمعة إن الأزمة الخليجية ستكون من بين ملفات عديدة ساخنة سيبحثها ولي العهد السعودي مع الأمير صباح الأحمد الجابر، ويظل السؤال الملح عما إذا كان الأمير بن سلمان يحمل تنازلات وتخفيفاً للشروط والمطالب المفروضة على دولة قطر لإعادة ضخ دماء الحياة إلى الوساطة الكويتية.

كان لافتاً أن وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن عبد الرحمن شارك في الاجتماع الذي عقده أمس مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، مع نظرائه من دول مجلس التعاون إلى جانب وزيري خارجية مصر والأردن لعقد قمة في واشنطن في مطلع العام الجديد لتدشين انطلاقة حلف “الناتو العربي”، كما حضر رئيس هيئة أركان الجيش القطري اجتماعاً لروؤساء أركان جيوش مجلس التعاون في الكويت قبل أسبوعين وبمشاركة جنرالات أميركيين.

من المؤلم أن جميع هذه التحركات الخليجية تأتي بطلب أميركي ومن أجل خدمة مصالح أميركية وعبر طرق الابتزاز للطرف الخليجي تحديداً، وأي مصالحة خليجية لا يمكن النظر إليها بمعزل عن هذه الحقيقة، سواء كانت متعلقة بالأزمة القطرية أو بنظيرتها النفطية بين الكويت والسعودية، إنها زيارة مهمة ومفصلية وربما تؤدي إلى اختراقات مهمة في الملفات الساخنة المذكورة، على المنطقة بأسرها، وما علينا إلا الانتظار.

* “رأي اليوم”

from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2NUhzDk
via IFTTT