ابرز ما تناولته #الصحف #العبرية 30/08/2017
وقال غوتيريش انه يؤمن بأن مشروع الاستيطان غير قانوني حسب القانون الدولي، واضاف: “نحن نؤمن بأن المستوطنات تعيق حل الدولتين”. وجاء تصريح غوتيريش هذا ردا على تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل يومين، بأنه لن يقتلع مستوطنات من الضفة الغربية، مضيفا خلال احتفال للمستوطنين بمرور 50 عاما على مشروع الاستيطان: “هذا هو ميراث الآباء، هذه بلادنا، عدنا الى هنا لنبقى الى الابد، لن يتم بعد اقتلاع مستوطنات في أرض اسرائيل”.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بعد اجتماعه بغوتيريش ان الوفد الأمريكي لمحادثات السلام، برئاسة جارد كوشنر، لم يجب على اسئلة الطاقم الفلسطيني بشأن موقف الولايات المتحدة من المستوطنات وحل الدولتين. وقال ان كوشنر واعضاء الطاقم المرافق له، قالوا لمسؤولين فلسطينيين انهم سيردون على اسئلتهم خلال الأسابيع القريبة.
السفير الاسرائيلي عاد الى القاهرة
تكتب “هآرتس” ان السفير الاسرائيلي لدى مصر دافيد جوبرين، وثمانية من افراد طاقم السفارة عادوا الى القاهرة، امس الثلاثاء، لمزاولة عملهم بعد ثمانية أشهر من الغياب عن السفارة. ورفضت وزارة الخارجية الاسرائيلية التطرق الى الموضوع.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء أي بي. فقد قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، ان السفير وثمانية من افراد طاقمه وصلوا الى المطار، امس.
وكان جوبرين وطاقمه قد غادروا السفارة في العاصمة المصرية، في شهر كانون الاول الماضي، اثر تلقي تهديدات امنية. وتعتبر هذه الفترة هي اطول فترة بقيت فيها السفارة مغلقة منذ توقيع اتفاق السلام الاسرائيلي – المصري، قبل 40 سنة. ومنذ مغادرة الطاقم للسفارة لم يعد اليها احد من افراد الطاقم، ايضا بسبب المماطلة المصرية في توفير المتطلبات الأمنية لحماية السفارة وطاقمها.
ويشار الى انه منذ الهجوم على السفارة الاسرائيلية في 2011، واقتحامها من قبل المتظاهرين، قامت اسرائيل بتقليص طاقمها هناك الى ان تم إخلاء السفير ومن تبقى معه في كانون الاول الماضي. وكان الطاقم الاسرائيلي حتى ذلك الوقت يتواجد في القاهرة لثلاثة او اربعة أيام ثم يعود الى اسرائيل. وخلال تواجده في القاهرة كان يعمل من بيت السفير جوبرين، في ظل عدم الاتفاق الاسرائيلي – المصري طوال اربع سنوات على ايجاد مكان بديل للسفارة.
ليبرمان يصف شبيبة التلال بالمختلين والحمقى ولا يعارض اصدار اوامر ادارية لهم
تكتب “هآرتس” ان وزير الأمن افيغدور ليبرمان وصف، امس (الثلاثاء)، فتيان التلال بـ “المختلين” و “والحمقى”، وقال إنه يدعم اصدار الأوامر الإدارية ضدهم. وخلال محادثة أجراها ليبرمان مع صحفيين في مكتبه في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، استخدم كلمات متشددة ضد اليمين المتطرف، وقال عن فتيان التلال “ان قسما منهم هم نتاج فشل الجهاز التعليمي، وقسم آخر هم من الفوضويين تماما، الذين سببوا أضرار هائلة. إن اكبر ضرر هي العمليات الهجومية التي نفذوها. عندما تحرق أسرة أو طفل فلسطيني فهذا ضرر كبير للاستيطان. هذا نزع لشرعية الاستيطان كله. كل اولئك الحمقى، هم ضرر هائل للاستيطان”. وأضاف أنه يؤيد توقيع الأوامر الإدارية ضدهم، وادعى أن هذه الأوامر تحقق الهدف، وقال: “إن العلاج يبدأ في جهاز التعليم، ولكن ليس لدي أي مشكلة في توقيع أوامر إدارية لهذه المجموعات. في موضوع كل هؤلاء المختلين، يوجد انخفاض كبير”.
وتطرق وزير الأمن الى قانون ة الاراضي الفلسطينية واعتبره يخرب على الاستيطان. وقال: “قانون التنظيم (المصادرة) هو ضرر خالص للمستوطنات اليهودية. فهو يشرع عشرات الاف البيوت الفلسطينية بينما يشرع الفي بيت لليهود فقط. غالبية البناء اليهودي يقوم على أراضي حكومية. وبسبب قانون التنظيم حصلنا على عشرة الاف بيت للفلسطينيين و200 وحدة اسكان للإسرائيليين”.
ويعتمد ادعاء ليبرمان على وجهة نظر اعدتها وزارة الامن، والتي تدعي ان هناك عشرة الاف بيت فلسطيني بنيت على اراضي خاصة من دون تراخيص، لأن اسرائيل لم تمنح تراخيص للبناء الفلسطيني في المنطقة C. وتدعي وجهة النظر ان قانون التنظيم لا يمكن تطبيقه بشكل انتقائي في المستوطنات فقط، وتشريع الـ2000 بيت يهودي التي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة، وانما سينظم ايضا عشرة الاف وحدة اسكان فلسطينية اقيمت بدون تراخيص على أراضي فلسطينية خاصة.
وهاجم وزير الامن المستوطنين الذين قاموا مؤخرا بوضع اربعة مباني جاهزة بشكل غير قانوني في منطقة سديه ماعوز، على اراضي يجري فحص ملكيتها، وقال ان هذه الخطوة “تخرب على مشروع الاستيطان”. وقال: “انا لا افعل شيئا خفية. يوجد هناك 40 منزلا، فلماذا كان يجب وضع اربعة منازل اخرى”.
“سيتم إخلاء سوسيا وخان الأحمر”
وقال ليبرمان ان وزارة الامن تستعد لإخلاء بلدتين فلسطينيتين اقيمتا في المنطقة C ولا يملك سكانهما تراخيص بناء قانونية – سوسيا الفلسطينية وخان الأحمر. وحسب قوله فان عمل الطاقم سينتهي قريبا تمهيدا للإخلاء خلال عدة اشهر. وادعى ان البلدتين تحظيان بدعم مباشر من قبل تنظيمات دولية ومن قبل الاتحاد الاوروبي، بل اقيمت في خان الاحمر مدرسة تحولت الى رمز بالنسبة للمجتمع البدوي في المنطقة C، بمساعدة تنظيم ايطالي غير حكومي. وهاجم ليبرمان تدخل الاتحاد الاوروبي في البناء الفلسطيني في المنطقة C ومحاولة منع إخلاء المباني. وقال: “هناك اكثر من 400 التماس على طاولة المحكمة العليا، حوالي 120 ضد البلدات، وحوالي 300 ضد هدم البيوت الفلسطينية غير القانونية. وفي كل الحالات جاء التمويل من الاتحاد الاوروبي، ومن قبل مختلف انواع الجهات التابعة له. يجب البحث عن حل اساسي اكثر. 420 التماسا يتطلب النظر فيها عشرات السنوات، ولا توجد لدينا القوى البشرية المطلوبة لمعالجتها”.
وحسب اقوال ليبرمان فقد تم في 2017 المصادقة على اكبر عدد من المباني في المستوطنات منذ 15 سنة. وقال: “الامريكيون لا يحبون هذا، لكنه مع الادارة الحالي لا يتحول الأمر الى ازمة دبلوماسية”. واضاف: “لقد فحصنا كل معطيات الاستيطان اليهودي منذ عام 2000 وحتى 2017، من بوش، اوباما وحتى الان. لم يحدث ابدا وجود مثل هذه الطفرة من البناء في المستوطنات. وبالنسبة لعدد المباني التي صودق على تسويقها، فقد تم منذ بداية 2017 المصادقة على البدء ببناء 3400 وحدة اسكان، وبالنسبة لكل مراحل التخطيط فان هذا يعني زيادة 7000 وحدة اخرى”. وباستثناء ذلك، اضاف ليبرمان، “نحن نتعامل مع الكثير من المشاكل السابقة مثل خارطة هيكلية لمغرون، 70 بؤرة نعمل على تنظيمها و300 وحدة في بيت ايل. اضيفوا الى ذلك ايضا عمونة ونتيف هأبوت وامور اخرى”.
واوضح ليبرمان ان وزارة الامن تدعم تنظيم 70 بؤرة بنيت في الضفة بدون تراخيص، لكنه قال بأن هذا ليس مطروحا للتنفيذ بشكل فوري. وبالنسبة للحل في بؤرة نتيف هأبوت، والتي اقيمت بشكل غير مرخص، ويفترض إخلاء 13 من بيوتها وفقا لقرار المحكمة العليا، قال ليبرمان انه يجري فحص بديلين لإعادة بنائها في المنطقة. وقال ان الدولة تأمل بأن تسمح المحكمة العليا في مسألة نصف البيوت التي تقوم اجزاء منها على اراضي فلسطينية خاصة، بقص الاجزاء غير القانونية من هذه البيوت فقط، وترك البيوت قائمة.
وادعى ليبرمان انه حسب معطيات وزارته، فقد انخفضت العمليات الهجومية في الضفة والقدس خلال فترة ولايته. “منذ حزيران 2016 وحتى الاول من آب 2017، وقعت حوالي 128 عملية، وحين اقارن ذلك بالأشهر التي سبقتها، نجد انه وقعت خلالها 235 عملية. وحسب تعريف وزارة الامن فان العملية تعني الدهس، استخدام سكين تم استلالها، وليست تلك التي يتم العثور عليها في جيب شخص، واستخدام النيران الحية”.
وتطرق ليبرمان الى العمارة التي استولى عليها مستوطنون بالقرب من الحرم الابراهيمي في الخليل، والتي يسود النزاع حول ملكيتها بين المستوطنين والفلسطينيين. وقل ليبرمان ان المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت امر بإخلاء العمارة، وان امكانية المماطلة في الموضوع محدودة. “لدينا في الدولة يخضع وزير الامن ايضا للمستشار القانوني للحكومة. لقد حول وجهة نظر قاطعة. نحن نحاول التوصل الى تفاهمات. هذا البيت ليس سديه بوعاز. تمت عملية شراء منظمة. اعتقد ان الكثير من ادعاءات المستوطنين صحيحة، ولكن عندما يقول المستشار القانوني انه يجب الاخلاء، فانا يمكنني التلكؤ والتوصل الى ترتيبات للإخلاء، لكن لا يوجد مفر. التطبيق لا يخضع لملعبي”.
الرئيس الفرنسي سيزور المنطقة في الربيع
كتبت “هآرتس” ان الرئيس الفرنسي عمانوئيل مكرون سيزور اسرائيل والسلطة الفلسطينية في الربيع القادم، لكي يجري لقاءات سياسية سيحاول خلالها دفع حل الدولتين.
وقال مكرون، امس الثلاثاء، خلال مؤتمر للسفراء في باريس، ان “الامم المتحدة ستواصل جهودها من اجل التوصل الى حل يسمح بإقامة دولتين على الحدود المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي والاطراف المعنية”. وعلم ان مكرون قد يزور خلال جولته الاردن ولبنان، ايضا.
زيادة كبير في اوامر الاعتقال الاداري للفلسطينيين
تكتب صحيفة “هآرتس” انه يستدل من معطيات نادي الأسير الفلسطيني ان عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في بداية شهر آب بدون محاكمة، هو الاكبر منذ بداية السنة. واكدت مصادر في الجيش الاسرائيلي هذه المعطيات التي تشير الى انه تم خلال النصف الاول من شهر آب اصدار 47 امر اعتقال اداري جديد، بينما تم خلال شهر تموز الماضي اصدار 20 امرًا، وفي حزيران 19.
ومع احتساب اوامر الاعتقال الاداري التي تم تجديدها خلال النصف الاول من آب، يبلغ عدد اوامر الاعتقالات الادارية خلال هذه الفترة 84 أمرا، مقابل 97 في كل شهر تموز، و61 في كل شهر حزيران، و98 في ايار، و62 في نيسان، و111 في آذار. وفي المجمل العام يصل عدد المعتقلين الاداريين في اسرائيل الى 400 معتقل فلسطيني بدون محاكمة.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لصحيفة “هآرتس” انه تواصل خلال شهر اب تنفيذ اعتقالات ادارية اخرى، لا تشملها هذه المعطيات، وان النادي لا يعرف ما سر هذه الزيادة المفاجأة.
ونفى فارس امكانية ان ترتبط هذه الاعتقالات بقتل عائلة سلومون في حلميش، واكد ان منفذ العملية عمر العبد عمل لوحده، وليس في اطار تنظيم. مع ذلك فقد قادت العملية الى ازدياد التوتر الامني في القدس والمناطق في نهاية شهر تموز وبداية شهر آب، الأمر الذي يمكن أن يفسر الزيادة في حجم الاعتقالات الادارية.
في المقابل لم يُعد الجيش الاسرائيلي معطيات حول شهر آب، لكن مصدرا في الجيش اكد صحة المعطيات الفلسطينية، ووجود ارتفاع كبير في عدد أوامر الاعتقال الاداري التي تم توقيعها خلال الشهر الاخير. مع ذلك لا توجد معلومات حول قرار موجه بزيادة الاعتقالات الادارية كمبدأ، وكما يبدو فان المقصود قرارات خاصة تراكمت ووصلت الى هذا العدد من الاوامر الجديدة. وحسب معطيات الجيش فقد تم في حزيران توقيع 91 امر اعتقال اداري، وفي تموز 126 امرا.
وقال الجيش الاسرائيلي ان الزيادة في عدد الأوامر الادارية يشتق من الواقع الامني خلال هذه الفترة، وانه يجري فحص كل امر بشكل مستقل.
بحراسة الشرطة: النائبان غليك ومعلم يدخلان الحرم القدسي
تكتب “هآرتس” ان عضوي الكنيست يهودا غليك (ليكود) وشولي رفائيلي – معلم (البيت اليهودي) دخلا امس الثلاثاء، الى الحرم القدسي،. وقد سمح بدخولهما الى الحرم، لأول مرة منذ تشرين اول 2015. وكانت الشرطة قد فكرت، خلال الأشهر الأخيرة، بالسماح لأعضاء الكنيست بدخول الحرم، الا انه بسبب التوتر الأمني والعملية ضد الشرطة على مدخل الحرم، تم تأجيل القرار.
وفي الاسبوع الماضي، اعلن ضابط الكنيست يوسف غراف، عن اجراء تجربة لفحص ما اذا يمكن السماح لمنتخبي الجمهور بدخول الحرم، في ضوء التخوف من ان يؤدي ذلك الى اضطرابات تزيد عن تلك التي ترافق دخول المواطنين اليهود الى المكان. وسمح للنواب اليهود بالدخول يوم امس فقط، عبر باب المغاربة، كما الزوار اليهود، فيما يمكن للنواب العرب الدخول من الأبواب الاخرى التي يدخلها المسلمون.
ووفقا للتوجيهات طلب من النواب تحويل طلب مسبق الى الشرطة، قبل يوم من الزيارة، ومنعوا من الإدلاء بتصريحات اعلامية خلال زيارتهم للحرم او على مداخله.
واعلن نواب القائمة المشتركة انهم لا ينوون الدخول امس، فيما طلب غليك ومعلم فقط الدخول. وتظاهرت مجموعة من نشطاء سلام الان على مدخل الحرم، رافعين لافتة كتبوا عليها “ايها المجانين انزلوا عن الجبل. تجربتكم تهددنا جميعا”. وستفحص الشرطة الان نتائج تجربة الامس لكي تقرر ما اذا ستفتح ابواب الحرم بشكل دائم امام النواب اليهود والعرب.
وقال رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة، النائب احمد الطيبي ان “نواب القائمة المشتركة لن يصلوا الى المسجد في اطار استفزاز وشروط نتنياهو وشرطة اسرائيل. النواب العرب سيدخلون متى يشاؤون وليس متى يشاء نتنياهو. هكذا كان في السابق وهكذا سيكون في المستقبل”.
واضاف الطيبي ان “النواب العرب يدخلون الى بيتهم والى مسجدهم، اما النواب المتطرفين من اليمين فيقتحمونه برعاية حكومة اسرائيل وشرطتها، وهم الذين يريدون تغيير الوضع الراهن والسماح لهم بالصلاة في باحة المسجد”. وقال ان “العالم كله يرى من الذي يحرض ومن يتصرف مثل لص الليل ومن يتصرف بشكل مدروس ومسؤول كصاحب بيت يعود المسجد لملكيته”.
وقال غليك بعد خروجه من الحرم: “انا مقتنع بأن من يدخل بنوايا طيبة الى جبل الهيكل (الحرم) يضيف السلام في العالم، ومن يدفع التحريض والكراهية هو المذنب”. وقال غليك الذي دخل لآخر مرة الى الحرم في ايار من العام الماضي، قبل دخوله الى الكنيست: “وصلت الى هنا اليوم لأول مرة بعد اكثر من سنة. جبل الهيكل هو مصدر حياتي. دخلته من خلال الصلاة بأن استحق، صليت لنفسي ولعائلتي ولأولادي وزوجتي صلاة لسلامة العالم، وصليت لكي يعزز الله رئيس حكومتنا ويمنحه القوة للقيام بعمله، وان يخرج بريئا من كل جريمة ويواصل وينجح ويوحد الشعب كله. طلبت السلام لسورية وايران وافغانستان واليمن، وبأن لا يرفع الاغيار سيوفهم على الاغيار”.
وقالت شولي معلم بعد خروجها من الحرم انه “بعد عامين لم يسمح لنا خلالها بدخول جبل الهيكل، كانت تجربة رافعة معنويا ومؤثرة جدا. آمل جدا ان لا يضطر اعضاء الكنيست لانتظار عامين، شهرين، او اسبوعين للدخول القادم الى اكثر مكان مقدس لليهود. انتظر بالتأكيد هذا التغيير لأن قوات الامن تقول ان التحريض يأتي من قبل القيادة العربية. ادعو الجميع لدخول الجبل طاهرين من خلال رؤية الدمج بين القدسية والسيادة”.
الأردن يرفض عودة السفيرة شلاين
تكتب “يديعوت احرونوت” انه بعد شهر واسبوع من إخلاء السفارة الاسرائيلية في عمان، في اعقاب قيام حارس السفارة زيف مويال بقتل مواطنين اردنيين، لا تزال السفيرة عنات شلاين وطاقمها في البلاد، فيما يبدو ان الازمة الدبلوماسية بين البلدين لا تزال بعيدة عن الحل.
وتبين خلال الاتصالات بين الطرفين ان الأردنيين يطالبون برأس شلاين، وغير مستعدين لاستقبالها في الأردن، بعد التقاط صور لها مع زيف مويال خلال حفل استقبالهما لدى نتنياهو.
ويرى الاردن في شلاين المشكلة وليس الحل. وقالت مصدر مطلعة انها تقدر بأنه لن يكون أمام اسرائيل الا التضحية بشلاين اذا كانت ترغب باستئناف العلاقات مع الأردن واعادتها الى مسارها الطبيعي.
في هذه الأثناء، علم بأن الشرطة لم تنته بعد من الفحص في موضوع الحارس، رغم أن كل الأدلة تشير الى عدم وجود ثغرات في ادعائه بأنه دافع عن نفسه.
يشار الى ان العلاقات بين البلدين دخلت في حالة جمود عميق، اذ لا يجري اصدار تأشيرات دخول وهناك الاف الاردنيين والفلسطينيين المقيمين في الاردن ولا يستطيعون الدخول الى اسرائيل والضفة عير جسر اللنبي. ويوجد في خزينة السفارة في عمان 163 جواز سفر اردني كان اصحابها قد قدموها الى السفارة للحصول على تأشيرة دخول، فبقيت هناك بعد وقوع الحادث واخلاء السفارة.
جهاز الامن الاسرائيلي: الأسد سيسيطر على سورية حتى نهاية السنة
تكتب “يسرائيل هيوم” انه يسود التقدير في الجهاز الامني الاسرائيلي بأن الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، سيستكملون السيطرة على غالبية الأراضي السورية حتى نهاية العام 2018، حسب ما ورد الى “يسرائيل هيوم”.
ويصل التقييم الجديد على خلفية عدة خطوات اقليمية ودولية، في مقدمتها وقف المساعدات الامريكية لتنظيمات المتمردين في سورية وعدم الاهتمام الامريكي بما يحدث هناك؛ وقف دعم الدول السنية للحرب ضد الأسد، وطبعا الدعم الايراني المكثف للأسد ونظامه.
يشار الى ان التقييم الذي ساد لدى الجهاز الامني، حتى الآونة الاخيرة، كان يعتبر ان سورية لن ترجع الى ما كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، واعتقدوا في الجهاز الامني انه كتب على سورية الانقسام الى مناطق حكم ذاتي على اساس جغرافي، بما يتفق مع الغالية العرقية المحلية.
لكن التقييم الجديد في الجهاز الأمني، الذي يتحدث عن استعادة الاسد للسيطرة على الأراضي السورية، جاء مناقضا لتصريحات ايهود براك الذي قال حين كان وزيرا للأمن في اواخر 2011 ان نظام الاسد سينهار خلال نصف سنة.
وجاء التحول الذي أشار الى بداية التغيير في 2014، حين غيرت الولايات المتحدة جدول أولوياتها بسبب الاعمال الفظيعة التي ارتكبها تنظيم داعش. في ضوء ذلك، اختارت ادارة اوباما تركيز الجهود ضد المتزمتين الجهاديين في سورية، بشكل يقود عمليا الى انقاذ نظام الأسد. كما ان الهجمات الجوية المكثفة التي يشنها سلاح الجو الروسي ضد تنظيمات المتمردين ساعدت على بقاء نظام الاسد، الذي اصبح يسيطر عمليا، اليوم، على عشرات النسب المئوية من اراضي الدولة.
ويأتي التغيير في تقييم الجهاز الامني الان، على خلفية الخطوات التي حدثت مؤخرا، ومن بين ذلك، حقيقة تراجع الاهتمام الامريكي بما يحدث في سورية، خاصة في ضوء المشاكل الداخلية التي تواجه ادارة الرئيس والانشغال المتزايد بكوريا الشمالية. بل ان ادارة ترامب امرت مؤخرا، حسب منشورات مختلفة، بوقف تزويد السلاح لتنظيمات المتمردين السوريين، بشكل يمس بقدرتهم على محاربة النظام.
وتضاف الى ذلك حقيقة ان الدول السنية اوقفت دعمها للمتمردين، وكذلك حقيقة اسراع الايرانيين الى ملء الفراغ الناشئ، رغم استياء اسرائيل الكبير. وكان وزير الأمن افيغدور ليبرمان قد قال خلال اجتماعه مع الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ان ايران تحاول “تحديد سياسة جديدة في سورية وتغيير التوازن الجيو-استراتيجي في المنطقة” بطريقة تؤثر على اسرائيل. واضاف ليبرمان “ليس لدينا نية للسماح بذلك”.
كما كشف وزير الأمن خلال حديثه مع الأمين العام بأن إيران تخطط لبناء قواعد جوية وبحرية في سورية وادخال آلاف لمرتزقة الشيعة إلى الدولة، بل وخلق ممر بري بين سوريا ولبنان عبر العراق بطريقة تمكنها من ايصال كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة والدقيقة الى سورية، والتي ستهدد جميع دول المنطقة، وفي مقدمتها اسرائيل”.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الجهاز الأمني، فان ايران تحاول فعلا ادخال حوالي عشرة آلاف مرتزق شيعي الى سورية، والذين تم احضارهم اليها من افغانستان والباكستان والعراق. وحسب الجهاز الامني فان هدف ايران من ذلك هو جعل هؤلاء المرتزقة “لحما للمدافع” وتعزيز سيطرة ايران في سورية. الى ذلك، لا يمكن تجاهل وجود حوالي 2000 مستشار ايراني في سورية لمساعدة النظام. وتضاف الى ذلك حقيقة ان حزب الله الذي يخضع للهيمنة الايرانية، ويدعم الأسد، يشعر بالقوة وبثقة عالية بالنفس في ضوء تجربته الكبيرة التي راكمها خلال سنوات الحرب الست في سورية.
وتصر القيادة الأمنية في اسرائيل على منع ترسيخ ايران على الأراضي السورية. والان تتقدم الجهود على المسار الدبلوماسي، الا انه تسمع في اوساط الجهاز الامني اصوات تقول انه لن يقوم احد غير اسرائيل بتنفيذ العمل. واذا رأت اسرائيل بأن الجهود الدبلوماسية لا تنجح، لربما تتخذ قرارات غير سهلة خلال الاشهر القريبة. ويمكن العثور على تلميح الى ذلك ايضا في تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو، امس الاول، خلال اجتماعه مع غوتيريش حيث قال ان “من حقنا عدم السماح باشتداد الخناق على عنق اسرائيل”.
فرنسا: “اليونيفيل سيتعامل بشدة مع حزب الله”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان القيادة السياسية في اسرائيل تشعر بالتشجيع من الرسائل التي وصلت، امس، من الولايات المتحدة وفرنسا، والتي تقول انه سيتم مطالبة اليونيفيل بالتصرف بشدة ضد حزب الله.
وحسب مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، فانه من المتوقع اتخاذ القرار يوم غد، وسيحدد بأنه لا يمكن لليونيفيل مواصلة تجاهل نشاطات حزب الله – اخفاء الأسلحة وتحركات محاربيه، واذا منع رجالها من دخول مناطق معينة فان هذا الأمر يجب ان يصل الى مجلس الامن الدولي. ويشار الى ان فرنسا هي التي يفترض بها ان تتخذ هذا القرار كونها المسؤولة عن ملف اليونيفيل في مجلس الامن.
وكانت اسرائيل قد طلبت من مجلس الامن عشية مناقشة تمديد عمل قوات اليونيفيل في لبنان، توسيع صلاحيات اليونيفيل وتغيير طابع عمله، بحيث لا يتجاهل نشاطات حزب الله الذي لا يسمح لقوات اليونيفيل بالدخول الى مناطق معينة، يسود التقدير بأن حزب الله يحتفظ فيه بالصواريخ الموجهة الى اسرائيل والتي يجري تفعيلها من بعيد.
وشنت اسرائيل خلال الأشهر الأخيرة حملة دولية ضد سياسة اليونيفيل الضعيفة إزاء حزب الله. ويقول جهاز الاستخبارات في اسرائيل بأن حزب الله يستعد للحرب ويضخم قواته في لبنان، وان جنود اليونيفيل الذين يرون ذلك يتجاهلون الأمر.
مقالات
محفظة بدون قعر
يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس” ان عائلات هدار غولدين وشاؤول أورون وأبرا منغيستو وهشام السيد وجمعة أبو غنيمة، باتت تملك، أخيرا، اقتراحا بتكلفة الخدمة الحكومية لإعادة اولادهم، أحياء أو اموات. فقد اقترح ليؤور لوطن، الذي استقال من منصب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، قائمة الأسعار المحدثة لعام 2017: مقابل كل مختطف أو أسير إسرائيلي يجب “ملء المحفظة” بـ 200 مختطفا “منهم”، وينبغي اجراء المفاوضات على هذا الأساس. لكن وزير الأمن يطرح اقتراحا منافسا. ففي لقاء مع موقع “واللا” اوضح أفيغدور ليبرمان أن هناك خيارين فقط لإطلاق سراح الإسرائيليين: “الحرب أو الاستسلام”. وبشكل عام، يحظر على إسرائيل الوقوع في نفس الفخ الذي نصبته لها حماس في قضية جلعاد شليط.
ربما يمكن حسم هذا الخلاف بواسطة وثيقة لجنة شمغار الخاصة بموضوع الأسرى والمختطفين، التي أعلن ليبرمان تبنيه لها. الجمهور لا يعرف بالضبط ما هي المعايير المنصوص عليها في هذه الوثيقة. ووفقا للتقديرات، فإن الحديث عن مفتاح موحد: واحد مقابل واحد، في حين يتم منح الأولوية للجنود الذين تم أسرهم أو اختطفوا في الحرب، وبعد ذلك فقط المواطنين الذين عبروا الحدود عن قصد أو نتيجة خطأ.
اقتراح لوطن، فضلا عن تصريحات ليبرمان الحاسمة، هي محاولة حمقاء للتهرب من مسؤولية الدولة عن جنودها ومواطنيها. بالنسبة لأذن الوطني العادي الذي يعتبر وقوع الأسرى والمختطفين بمثابة فشل تشغيلي لا يمكن الاضافة اليه بدفع الثمن، فإن هذه هي مقولات تشهد على انتصاب قامة وطني ملائم. الوطني يحب الصمود، وخاصة الجنود القتلى، الذين قدموا تضحية لا تضاهى. كما انه يقدر أفعال غولدين وأورون خلال عملية “الجرف الصامد”، لكن وظيفتهم انتهت بموتهم، وأي دفع لقاء اعادة جثثهم، يقلص من عظمة أعمالهم. اما بالنسبة للمدنيين منغيستو، السيد وأبو غنيمة، أحدهم اثيوبي والآخرين عربيين، فان الوطني يتخلى عنهم. بالنسبة له، هم مجرد مواطنون متخلفون عقليا، لا ينبغي هدر أموال المحفظة الوطنية الثمينة عليهم. من المثير للاهتمام معرفة عدد المدنيين الذين سيحضرون التظاهرة المقرر تنظيمها في ساحة “هبيما” يوم الأحد، في الذكرى السنوية الثالثة لوقوع منغيستو في الأسر.
ولكن، فضلا عن مسؤولية الدولة في إعادة المواطنين المختطفين، دون ان يتم تصنيفهم وفقا لجدول الأهمية، المجد، الأصل واللون، فان اكثر ما يثر الاستفزاز بشكل خاص، هو استخدام مصطلح “محفظة الأسرى”. لوطن ليس أفضل من يصيغون الكلام، وسبق لفمه ان تسبب بعاصفة. لكنه يمثل وجهة نظر تجارية، تقول انه لا يوجد ما يمنع اختطاف المقاتلين والمدنيين من صفوف العدو لغرض التفاوض. فالمقصود في نهاية الأمر بضاعة، وما يسمح لحزب الله وحماس يسمح به لإسرائيل. ولكن الفرق كبير. ليس لأن إسرائيل هي مجد الأخلاق مقابل تلك المنظمات، وانما لأنه في المقارنة معها، فإن إسرائيل تملك محفظة تكاد تنفجر لكثرة ما تحويه من اموال بشرية.
حسب موقع “موكيد للدفاع عن حقوق الإنسان” يوجد في سجون اسرائيل 6.279 أسيرا أمنيا، حوكم غالبيتهم ويقضون فترات العقوبة، فيما ينتظر قسم آخر محاكمته، بالإضافة الى 465 لن تجري محاكمتهم لأنهم اعتقلوا اداريا. وحسب مفتاح لوطن، فان اسرائيل تملك مخزونا يكفي لإطلاق سراح اكثر من 30 مختطفا اسرائيليا. اجمل ما في هذا المخزون هو انه لا ينتهي. هذه بئر تمتلئ من زنازينها. على كل الف اسير يتم تسريحهم، يمكن ايداع الف آخرين في المحفظة، وهكذا حتى نهاية العمر، أي حتى يتحقق السلام.
وفقا لهذا الحساب، يجب على إسرائيل الإفراج عن 800 سجين فقط من أجل استلام مواطنيها. من الممكن أن تعامل حماس مع أسراه كأصول وطنية، يطالب بأكثر من ذلك، وعلى هذا تجري المفاوضات. ولكن عندما يقول وزير الأمن “الحرب أو الاستسلام” قبل أن يرسل يده إلى المحفظة، فإنه يوضح بأن مواطني الدولة ليسوا من الأصول القومية، وانما هم حجارة شطرنج في خدمة الأيديولوجية.
حفل الأقنعة
يكتب حيمي شليف، في “هآرتس” ان التشبيه الشائع “خرج المخرز من الكيس” غير منطقي. فالمخرز هو أداة لصانع الأحذية ذات مقبض مستدير ووتد مدبب يستخدم لفتح ثقوب في الجلد، لذلك من الصعب إخفائه في كيس. ومن الممكن أن هذا هو تشويه لمثل كلتي أوجده اللغوي روبيك روزنتال، عن ثلاثة أشياء لا يمكن اخفاؤها: القش في الحذاء، مخرز في كيس وعاهرة وسط حشد من الناس.
ويصعب إطلاق مثل “خرج المخرز من الكيس”، ايضا على تصريح بنيامين نتنياهو الأخير، بأنه لن يقوم ابدا بإخلاء المستوطنات. فرئيس الحكومة الذي يعتبر التسوية الأمثل هي حكم ذاتي فلسطيني خانق، ويعد بأن الجيش الإسرائيلي سيحكم الضفة الغربية الى الأبد، ويصف القيادة الفلسطينية بأنها تحرض على الإرهاب وتدعمه، والذي حاول تجريم مفتي فلسطيني، حتى بالمسؤولية عن المحرقة، والذي لم يبد ابدا تعاطفه مع الناس الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي ولم يحاول أبدا التحدث معهم – هذا ليس رئيس حكومة مناصر للسلام. ريما يسمح نتنياهو لنفسه بأن يكون أكثر صراحة عندما يعرف أن رئيس الولايات المتحدة يركز، إن كان يفعل ذلك على الإطلاق، على أشياء أخرى، لكن هذه هي نفس السيدة في العباءة نفسها.
لقد تخلى بعض قادة اليمين بالفعل عن حفل الأقنعة التقليدي، الذي اضطرا خلاله الى التظاهر بأنهم سيوافقون على السلام في شروط معينة. بالنسبة لهم، لا يوجد شيء، ولن يكون هناك شيء. ولكن الكثير من الآخرين لا يزالون يشعرون بالإهانة عندما يقال انهم لا يريدون السلام حقا. هؤلاء لا يزالون يعتمدون على السلام الآمن الذى وعد به نتنياهو عندما انتخب للمرة الاولى في عام 1996. معظم المصوتين لليكود يدركون أن هذا أمر هراء، ولكن هناك بعض نواب الليكود السذج الذين يمكن لهم أن يتبينوا الفرق، ولذلك يتجنب نتنياهو الاعتراف.
لو كان هو ورفاقه قد كشفوا مكامن قلوبهم، لكان عليهم الاعتراف بأنهم لا يعرفون أين ستقود سياساتهم. انهم يعرفون ما يعارضونه، وليس ما يدعمونه. وهم يتراوحون ما بين الضم الكامل، مع أو بدون مواطنة للفلسطينيين، مرورا بإنشاء الجزر الفلسطينية البلدية للتعليم والقمامة، وحتى نظرية على باب الله الحاكمة. هذه هي التي تقود القطار، التي تسابق الريح بثقة كاملة وإيمان كامل نحو المجهول.
الناس الوطنيون والمستقيمون، كما يتصور نتنياهو ورفاقه أنفسهم، كانوا سينظرون بشكل مستقيم ويخبرون الجمهور بالحقيقة، الحقيقة كلها، والحقيقة فقط. وهي ان إسرائيل قوية بما يكفي لصنع السلام، لكنه لا يهمهم ان تقود سياساتهم حتما إلى البانتوستانات أو الفصل العنصري أو دولة ثنائية القومية تصارع نفسها. أن تنهار السلطة الفلسطينية في احد الأيام وتسيطر بدلا منها حماس، داعش او الله يستر. أن لا يبقى دونالد ترامب رئيسا في المستقبل، وان تتوقف داعش عن اصابة العالم بالجنون، بينما تبقى الجسور إلى العالم الليبرالي، بما في ذلك اليهودي، محترقة. لا يهمهم ان تتواصل حرب الإخوة التي يسببها الاحتلال، كما حدث في السنوات الخمسين الماضية، فتنهك وتمزق إسرائيل، وتخرب ديمقراطيتها، وتجعل قيادتها اكثر تطرفا، وتدفع مواطنيها إلى الجنون.
وهناك حقيقة أخرى: من ناحية سياسية، يجلب الصراع مع الفلسطينيين لنتنياهو واليمين الخير فقط. فالصراع بنى نتنياهو، مكنه من إشعال الكراهية، أوصله إلى مكتب رئيس الوزراء، ويوفر له الآن المغفرة المسبقة لخطاياه، لأن العدو العربي واليساري يتربصان في الباب. لقد خلق الصراع بين اليمين واليسار الفراغ الذي تسلل اليه التهويد والإقصاء وسلطة المتدينين الأرثوذكسيين والمستوطنين. في الواقع، عندما يتعلق الأمر بالسلام، يتواجد نتنياهو ورفاقه في تضارب للمصالح يبرز كما العاهرة وسط الحشد.
اوروبا: يجب قلب الموجة الإسلامية
يكتب ايزي لايبلر، في “يسرائيل هيوم” ان غالبية الحكومات الاوروبية امتنعت حتى الآونة الأخيرة عن الدخول في مواجهة مع الارهاب الإسلامي. وكان الرد المعتاد بعد كل هجوم هو مصالحة الجمهور المسلم من خلال ترديد شعار “الإسلام هو دين السلام”. كل الأديان تنطوي على عناصر السلام، ولكن وصف عناصر كأنها المهيمنة في الإسلام هو إنكار ليس إلا.
الحقيقة هي أن جزءا كبيرا من المسلمين يدعمون الإرهاب، في حين أن حفنة منهم تدفع ضريبة شفوية في إدانة الراديكاليين. يجب على المسلمين المعتدلين الحقيقيين أن يظهروا شجاعة كبيرة، وغالبا ما يتعرضون لأعمال انتقامية عنيفة من قبل ابناء شعبهم.
منذ سنوات طويلة يعيش المسلمون في أوروبا في الغيتو. وحتى قبل موجة الهجرة الجماعية الحالية، فشلت كل محاولات دمجهم في المجتمع. وفي الواقع، فان جزء كبيرا من الإرهابيين المسلمين هم أحفاد الجيل الثاني، وكثير منهم تلقوا التعليم، ويعملون في وظائف جيدة. لكن المشكلة تصاعدت عندما قامت ألمانيا بخطوة اعتبرها الكثير من الناس كتكفير رمزي عن المحرقة، وهي توفير الملاذ لملايين اللاجئين من سوريا وشمال أفريقيا. ونادرا ما تم ترحيل أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم، مما شجع الإسلاميين والمهاجرين الاقتصاديين الآخرين على الوصول الى هناك. الكثير من هؤلاء الذين جاؤوا من خلفية إرهابية مسجلة تصرفوا بحرية. على سبيل المثال، الإمام عبد الباقي الساتي الذي عزف على تنظيم هجمات برشلونة، أدين في السابق بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات، لكنه تم الغاء أمر طرده من قبل القاضي في 2015.
ولا يتوقف الأمر على كون الكثير من المسلمين يصلون الى أوروبا، بل إن معدل الولادة لديهم أعلى من المعدل لدى السكان المحليين ويهدد بتغيير التركيبة السكانية. واليوم، عندما توشك داعش على الهزيمة، يمكن أن يزداد الوضع تدهورا. قد يكثف التنظيم جهوده لاختراق المدن الغربية مع أتباعه الإرهابيين، وأولا كخلايا نائمة.
وبصرف النظر عن الهجمات الإرهابية التي عانوا منها، أفاد كثير من الأوروبيين الغربيين بأن اللاجئين قوضوا جودة حياتهم. ويسود الشعور بتصاعد أعمال العنف والاغتصاب والسرقة. وحقيقة أن هذه الموجة من الجريمة تنبع من “اللاجئين” يتم إسكاتها بشكل منهجي، وقد توقف النقاش العام بشأن هذه المسألة. وكل من ينتقد الممارسات البربرية مثل قمع النساء، وإعدام المثليين، ورجم الزناة، والقتل على خلفية الشرف، وزواج الأطفال أو ختان الإناث يتم اتهامه على الفور بالإسلاموفوبيا.
وعلى نحو متزايد، يدرك الأوروبيون أنهم باتوا على خط المواجهة ضد التشدد الإسلامي. حتى يومنا هذا، انتقدوا إسرائيل بسبب دفاعها عن نفسها ورقصوا من حول قادة إرهابيين مثل محمود عباس وحسن روحاني. اما الآن فانهم مضطرون الى الكفاح من أجل بقائهم على قيد الحياة.
إذا كانت أوروبا تعتزم عكس الموجة، يجب عليها تنفيذ تغييرات استراتيجية أساسية. أولا، يجب الاعتراف بالتهديد. ولا بد من التوقف عن الجلد الذاتي بسبب ماضي أوروبا الاستعماري. ولا بد من تجاهل الاتهامات السخيفة بكراهية الإسلام، الذي ينبع من المسلمين المحليين واليسار المهووس. ثانيا، يجب إعادة النظر في سياسة الهجرة لمنع دخول المسلمين المشتبه في تعاطفهم مع المتطرفين. ثالثا، يجب مراقبة المساجد والمدارس واحتجاز أو طرد الدعاة المتطرفين. لا يكفي التسجيل هناك في “قائمة المراقبة”. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الأجهزة الأمنية أن تفكك السيطرة الراديكالية على الغيتوات الإسلامية وتحظر مظاهرات المتطرفين.
يجب القيام بحملة هادفة لتثقيف المواطنين حول التهديد وشرح أسباب انتهاك الحريات المدنية من أجل التعامل مع الخطر. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي بذل كل جهد ممكن لإدماج المجتمعات الإسلامية القائمة داخل المجتمع المركزي. ويجب القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسلمين الملتزمين بالقانون، ودعم المسلمين المعتدلين.
سيدعي الكثيرون بأن المقترحات المذكورة أعلاه ستقوض الديمقراطية. وعلينا أن نذكرهم بأننا نخوض حربا عالمية ضد متعصبين دينيين اقوياء، تم تغذيتهم بثقافة الموت ويصرون على فرض إرادتهم. لا يمكن للديمقراطية محاربة القوى الشمولية بقفازات الحرير. يجب على الأوروبيين أن يتعلموا من التاريخ وأن يتصرفوا بقوة لحماية حضارتهم.
غمزة اخرى في السلسلة
يكتب يونتان يافين، في “يديعوت احرونوت” انه من المغري التساؤل عن ماهية الأمر الملح الذي دفع الشرطة للمبادرة، امس الأول، الى يوم واحد فقط، “تجربة” تم في اطارها فتح ابواب الحرم القدسي امام زيارة عضوي الكنيست يهودا غليك وشولي معلم. فقبل شهرين فقط اندلعت هناك اضطرابات البوابات الالكترونية، التي جبت الأرواح وكادت تشعل المنطقة بأكملها. كل شخص عاش هنا لأكثر من دقيقة يعرف أن الشرق الأوسط هو برميل من المتفجرات، وان جبل الهيكل (الحرم) هو الفتيل. فلماذا؟ لكي يأتي الى هناك اثنان من رؤساء قسم التسلية في الكنيست ويلتقطان الصور ؟ أهذا هو النجاح العظيم؟
ومن المغري أن نسأل لماذا، ولكن لن نسأل. لأن جبل الهيكل في نهاية الأمر هو جزء من أراضي إسرائيل ذات السيادة، ومن المدهش أنه تم منع مواطن معين من الصلاة هناك. هل ستثور أعمال شغب؟ يخافون من المحرضين؟ هل يخافون من الحرب مع الدول العربية؟ رجاء: فليتم إبعاد المحرضين وفق امر قضائي واعتقال خارقي النظام، هذا هو ما تفعله دولة ذات سيادة. أما بالنسبة للدول العربية، فهي مشغولة حاليا في الانهيار، لذلك، يرجى عدم الخوف.
أنا لست متدينا، وفي كل الأحوال لست تبشيريا. أنا لا أرفض وجود عنصر إلهي، ولكن على الأكثر اتعامل معه فلسفيا وليس عقائديا. بالطبع ليس لدي رغبة قوية في الذهاب إلى جبل الهيكل، والأهم من ذلك كله أود أن أرى السلام في منطقتنا الجريحة. لذلك أنا لا أفهم الوقف الذي يمنع اليهود من الصلاة هناك. ماذا سيحدث لو تمتم رجل بآية؟ كما أنني لا أفهم المؤمنين الذين يتصرفون خلافا لحظر رئيس الحاخامات للصلاة هناك. وعلى أي حال، أنا لا أفهم الناس الذين يعتقدون أن الله هناك أكثر من أي مكان آخر. ألا يتعارض هذا مع الايمان؟
ومع ذلك أعتقد أن العقاب الجماعي، المتمثل في مراكمة العراقيل امام دخول الجمهور المتدين إلى موقع مقدس له داخل حدود دولة إسرائيل، هو سلوك، كيف أقول ذلك، يساري تماما! وكل ذلك بتشجيع من رئيس الوزراء الأكثير يميني من أي وقت مضى. هذا الرجل الذي يعلن ليلا ونهارا سيادتنا الثابتة، والذي يفاخر بقوتنا وتصميمنا، والذي يرفض قبول الإملاءات من أعدائنا. في أيار من هذا العام فقط، في خطابه الخاص بمناسبة يوم القدس، قال رئيس الوزراء بأن “جبل الهيكل وحائط المبكى سيظلان إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية”.
وها هو يتبين أن نتنياهو نفسه (أو تقريبا) اعترض على “التجربة”، وفي الأسبوع الماضي فقط منع دخول غليك ومعلم الى الحرم. فماذا؟ ألا يريد اليهود هناك؟ منتخبو الجمهور بشكل خاص؟ ومن حزبه (غليك)؟ هذه ليست سيادة، هذا عمل جبان، ينعكس أكثر من أي شيء آخر في “معارضته” المنافقة. ذلك أننا تعلمنا طوال دوراته في منصبه أنه عندما يريد حقا، فان ذلك يحدث. والأصح هو أنه عندما لا يريد، فإن ذلك لا يحدث، لأن هذا هو رئيس وزراء على طريق النفي.
اذن نحن امام امرين: إما أن نتنياهو ليس قويا كما يتظاهر، أو أن نتنياهو لم يعترض بشدة. إذا كان الخيار الثاني هو الصحيح، فإن هذه هي غمزة واحدة في سلسلة (والتي بدأت هي أيضا بـ”تجربة”). وإذا كان الخيار الأول صحيحا، يمكن لنتنياهو دائما أن يصلي إلى الله لمنحه المزيد من السلطة، شريطة أن لا يصلي على جبل الهيكل، حسنا؟
The post ابرز ما تناولته #الصحف #العبرية 30/08/2017 appeared first on بتوقيت بيروت.
,BEIRUTTIME,
تعليقات
إرسال تعليق