ابرز ما تناولته الصحف العبرية28/08/2017
تكتب صحيفة “هآرتس” انه من المتوقع ان يحاول الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، خلال زيارته الاولى لإسرائيل منذ تعيينه في منصبه، في كانون الثاني الماضي، والتي بدأت مساء امس، ان يقوم بفحص الوضع في قطاع غزة والضغط على اسرائيل لتقديم تسهيلات لسكانها. وتأتي هذه الزيارة في اطار جولة يجريها غوتيريش في الشرق الاوسط حاليا، بهدف التعرف من قريب على مشاكل المنطقة. وسيلتقي غوتيريش خلال اليومين القادمين مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن المفروض ان يكون غوتيريش قد اجتمع، الليلة الماضية، بالمبعوث الامريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات، المتواجد في البلاد، ايضا. ويفترض ان يجتمع اليوم بنتنياهو ورئيس الدولة رؤوبين ريفلين ووزير الامن افيغدور ليبرمان، وزيارة متحف الكارثة. وينوي نتنياهو التحدث الى غوتيريش حول رفض اسرائيل لترسيخ وجود ايران وحزب الله في سورية والتخوف من مصنع الأسلحة الذي تقيمه ايران في لبنان.
ويوم غد يتوقع وصول غوتيريش الى السلطة الفلسطينية والتقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويتوقع ان يناقش مع عباس قراره المتعلق بتقييد تمويل الكهرباء لقطاع غزة، والذي ادى الى مس خطير في بتزويد الكهرباء للقطاع. وسيزور غوتيريش قطاع غزة يوم الاربعاء لفحص عمل منشآت الأمم المتحدة. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان قطاع غزة يعتبر احد الاهداف الرئيسية في زيارة غوتيريش، حيث ينوي الوقوف على الاوضاع الانسانية المتدهورة في القطاع، ومطالبة اسرائيل بالسماح لعدد اكبر من المرضى الفلسطينيين بالوصول الى المستشفيات الاسرائيلية لتلقي العلاج. كما يتوقع ان يضغط على اسرائيل لزيادة حجم البضائع التي تسمح بدخولها الى القطاع.
وفي ختام زيارته الى القطاع يتوقع وصول غوتيريش الى مستوطنات غلاف غزة والتقاء سكان المنطقة. كما يتوقع التقاء ممثلين عن الجيش الاسرائيلي، ومن بينهم نائب رئيس الاركان، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ومنسق اعمال الحكومة في المناطق. وينوي الجانب الاسرائيلي اطلاع غوتيريش على الخطر الكامن في ترسيخ قوات ايران في سورية ومعارضة اسرائيل لذلك.
كما سيلتقي غوتيريش خلال زيارته الى اسرائيل بأبناء عائلات المفقودين الاسرائيليين في قطاع غزة، الا انه ليس من المتوقع ان يقوم بدور في حل الأزمة، لأنه لا يقيم علاقات مع حماس ولا يفترض ان يجتمع بممثلين رسميين عنها خلال زيارته الى القطاع. وقالت مصادر اسرائيلية انه على الرغم من ذلك يمكن للأمين العام ممارسة ضغط غير مباشر على التنظيم الارهابي من خلال التوجه الى قادة قطر ومصر الذين تربطهم علاقات بحماس.
كما يتوقع ان تتناول المحادثات بين غوتيريش والاسرائيليين مسألة توسيع التفويض الذي منحته الأمم المتحدة لقوات اليونيفيل في لبنان. وقالوا في اسرائيل انهم ينوون اطلاع الامين العام على الخلل في عمل قوات اليونيفيل. وكان غوتيريش قد كتب قبل عدة ايام، لمجلس الأمن الدولي، بأنه ينوي فحص السبل الكفيلة بزيادة جهود اليونيفيل، لكنه اكد بأن الجيش اللبناني هو الذي يتحمل المسؤولية الاولى عن إخلاء جنوب لبنان من السلاح غير القانوني.
نتنياهو يحاول ترتيب لقاء مع ترامب في الأمم المتحدة
تنقل صحيفة “هآرتس” عن مسؤول رفيع في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تأكيده بانه تجري اتصالات مع البيت الأبيض، في محاولة لتنسيق لقاء بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة نتنياهو الى نيويورك، الشهر القادم، لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب المسؤول فانه لم تتم المصادقة النهائية على اللقاء حتى الان.
ومن المتوقع ان يصل نتنياهو الى الولايات المتحدة، في ختام جولة سياسية سيقوم بها الشهر القادم في الأرجنتين، كولومبيا والمكسيك، لكنه لم يتم اعداد الجدول النهائي للرحلة، حتى الان. ومن المتوقع ان يلقي نتنياهو خطابه في الأمم المتحدة في 19 ايلول ويسارع للعودة الى اسرائيل لكي يصلها قبل دخول رأس السنة العبرية في 20 ايلول.
اسرائيل تتعهد للمحكمة بإخلاء المستوطنين من عمارة اقتحموها في الخليل خلال اسبوع
ذكرت “هآرتس” ان النيابة العامة للدولة ابلغت المحكمة العليا، في اطار الرد الذي قدمته اليها مساء امس (الأحد)، انه اذا لم يتوصل مع المستوطنين، الذين اقتحموا العمارة المتنازع عليها في الخليل، الى تفاهمات حول خروجهم منها، فسيتم اجلاؤهم خلال أسبوع.
ويشار الى ان النزاع حول ملكية المنزل لم تحسم حتى الان، وعلى الرغم من ذلك فقد اقتحمه المستوطنون في الشهر الماضي. وقام الفلسطينيون الذين ينفون بيع المنزل للمستوطنين بتقديم التماس يطالب باخلائهم منه. وعلى الرغم من اعلان الجيش عن المنزل ومحيطه منطقة عسكرية مغلقة الا ان المستوطنين يخرجون منه ويدخلونه بحرية تامة.
وفي الرد الذي قدمته النيابة العامة الى المحكمة العليا، جاء انه “جرت مشاورات بين الجهات الرسمية المعنية” وانه لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق في المفاوضات التي تجريها الدولة مع المستوطنين الذين اقتحموا المنزل. ولذلك “فان موقف الدولة هو انه يجب إخلاء المبنى من مجموعة الاسرائيليين”. واشارت النيابة الى ان الجهاز الامني طلب اسبوعا آخر من اجل استنفاذ الاتصالات الجارية مع ممثلي المستوطنين. “وفي اعقاب ذلك صادق المستشار القانوني للحكومة على الطلب من اجل انهاء الموضوع بطرق سلمية. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول إخلاء المبنى حتى الموعد المحدد، فستستعد قوات الامن لإخلائه”.
وكتبت النيابة، ايضا، انه في ختام المشاورات التي جرت حول الموضوع، حدد المستشار القانوني للحكومة بأن مجموعة الاسرائيليين التي دخلت الى المبنى في شهر تموز الماضي، ملزمة باخلائه، وذلك في ضوء التزام الدولة في اطار الالتماس السابق وفي ضوء طلب الملتمسين باخراج المستوطنين”.
وكانت الدولة قد التزمت في السابق بعدم “وجود نية لديها للموافقة على سكنى المنزل قبل استكمال اجراءات التسجيل الاولى”. ويعني دخول المستوطنين الى المنزل خرق هذا الالتزام. ويشار الى ان المحكمة لم تحسم حتى الان في النزاع القائم حول العمارة التي يدعي المستوطنون انهم اشتروها من الفلسطينيين، بينما يدعي الفلسطينيون ان من باع العمارة للمستوطنين لا يملك صلاحية تؤهله لعمل ذلك. وكانت اللجنة المعنية في الادارة المدنية قد حددت في السابق انه لم يتم شراء المنزل بشكل قانوني ولذلك فانه يتبع للفلسطينيين. لكن لجنة الاستئناف انتقدت القرار وحددت بأنه يجب مناقشة الموضوع مجددا، ولا تزال النقاشات حول الموضوع دائرة حتى اليوم. ورغم ذلك فقد اقتحم المستوطنون المنزل وسكنوه.
ريفلين يدعو الجنود والمواطنين الى طلب شطب سجلاتهم الجنائية
كتبت “هآرتس” انه بمناسبة بداية شهر ايلول العبري، والذي يعتبر شهر التسامح والرحمة في الشريعة اليهودية، دعا الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين، اصحاب السجلات الجنائية في اسرائيل، وبشكل خاص الجنود، الى التوجه اليه لكي يستغل صلاحياته ويقوم بشطب هذا التسجيل. وقال ريفلين، امس الاحد، في بيان نشره ديوانه ان “هناك اهمية كبيرة للقدرة على السماح بفتح صفحة جديدة للمواطنين الذين يعملون من اجل المجتمع، الذين يعيشون فيه ومن اجل عائلاتهم وترك رواسب الماضي من خلفهم”.
وجاء في بيان ديوان الرئاسة انه “يملك كل مواطن وخاصة الجنود الذين ادوا خدمة ملموسة، امكانية تقديم طلب عفو لشطب التسجيل الجنائي. رئيس الدولة يدرس كل طلب باهتمام كبير ويولي اهمية للشبان الذين لا يزالون في بداية طريقهم لكي يسمح لهم بالانطلاق في طريق جديد، من دون رواسب الماضي. ويمكن تقديم الطلب الى قسم العفو في ديوان الرئيس، فيما يمكن للجنود تقديم الطلبات بواسطة مكتب ضابط التثقيف الرئيسي في الجيش”.
اسرائيل تقرر شراء 17 طائرة اضافية من طراز اف 35
تكتب صحيفة “هآرتس” ان اعلنت وزارة الأمن الاسرائيلية، اكد امس، انه تم في نهاية الاسبوع الماضي، توقيع صفقة لشراء 17 طائرة اضافة من طراز “اف 35” لسلاح الجو الاسرائيلي. والمقصود تنفيذ خيار تملكه اسرائيل، وهو تركيب طائرات اف 35 في سلاح الجو. وقالت الوزارة ان ثمن كل طائرة يقل عن 100 مليون دولار. ويملك سلاح الجو الاسرائيلي، حاليا، خمس طائرات من طراز اف 35، والتي يجري التدرب عليها. ومن المنتظر ان يتسلم سلاح الجو، خلال الأسابيع القريبة، طائرتين اضافيتين من هذه الطائرات.
وحسب مخطط سلاح الجو، سيتم حتى نهاية 2017، الاعلان عن ادراج هذه الطائرات في العمليات وبدء استخدامها. وتقوم اسرائيل خلال الأشهر الأخيرة بإجراء سلسلة من التجارب على تزويد الوقود لهذه الطائرات في الجو.
وكان المجلس الوزاري السياسي- الامني، قد صادق في نهاية تشرين الثاني الماضي، على شراء 17 طائرة اخرى من طراز اف 35، استكمالا لصفقة صودق عليها في 2014. وفي حينه كانت اسرائيل تنوي شراء 31 طائرة، لكنه تقرر في اعقاب اعتراض بعض الوزراء تقسيم الصفقة والمصادقة على شراء 14 طائرة في المرحلة الاولى. وتقرر في حينه شراء بقية الطائرات في وقت لاحق، وهو ما صودق عليه مؤخرا، فيما يدرس سلاح الجو حاليا شراء دفعة ثالثة من هذه الطائرات.
الحكم بالسجن لفترات متفاوتة ابناء عائلة منفذ عملية حلميش
تكتب “هآرتس” ان المحكمة العسكرية في يهودا (في الضفة الغربية)، ادانت امس، الاحد، خمسة من ابناء عائلة عمر العبد، منفذ عملية حلميش التي قتل خلالها ثلاثة من ابناء عائلة سلومون. وادين ابناء عائلته بعدم منعه من ارتكاب المخالفة، وهم والداه عبد الجليل وابتسام الجليل، وشقيقاه وعمه. وحددت المحكمة في قرارها بأن الخمسة “عرفوا عن نيته تنفيذ العملية ولم يعملوا على اطلاع سلطات الامن من اجل منع ذلك”.
وقال الناطق العسكري ان المحكمة فرضت على الشقيقين وعمهما عقوبة بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر، وعلى والد عمر، السجن لمدة شهرين، وعلى والدته السجن لمدة شهر ودفع غرامة مالية. وكانت المحكمة قد ادانت الام في ملف آخر بالتحريض، بسبب تصريحات ادلت بها بعد العملية. كما فرضت على الخمسة فترة سجن اخرى مع وقف التنفيذ.
وحسب لائحة الاتهام فقد وصل عم عمر، ابراهيم، الى بيت الاسرة بعد مشاهدته للوصية التي نشرها عمر على الفيسبوك قبل ساعة من تنفيذ العملية. وفي حينه تواجد في البيت منير وخالد، شقيقا عمر، وامهما ابتسام، وقاموا باستدعاء الأب عبد كي يرجع الى البيت، وقرأوا معا الوصية، ورغم ادراكهم بأن عمر خرج لتنفيذ عملية الا انهم لم يقوموا بتحذير السلطات.
مواجهة علنية بين ليبرمان وعائلة احد الجنود المفقودين في غزة اثر استقالة المنسق لوطن
تكتب صحيفة “هآرتس” ان وزير الامن افيغدور ليبرمان، رد امس، على الانتقادات التي وجهها ابناء عائلتي الجنديين القتيلين اورون شاؤول وهدار غولدين، على خلفية استقالة المسؤول عن المفاوضات لإعادة جثتيهما من غزة، ليؤور لوطن. وكتب ليبرمان في بيان اعلامي انه يحظر تكرار الخطأ الذي وقع في صفقة شليط، التي قامت اسرائيل في اطارها بإطلاق سراح اكثر من الف اسير فلسطيني.
وكتب ليبرمان: “اتقبل بتفهم وبمحبة انتقاد عائلتي غولدين وشاؤول، واواصل الالتزام الشخصي بإعادة هدار واورون ومواطنينا المحتجزين في قطاع غزة خلافا للقانون الدولي. ومع ذلك يحظر علينا تكرار خطأ صفقة شليط. في تلك الصفقة اطلقنا سراح 1.027 مخربا، بينهم قتلة ومسؤولون عن تشغيلهم، بما في ذلك محمود القواسمة الذي تم اطلاق سراحه في غزة ومن هناك مول اختطاف وقتل الشبان الثلاثة، ويحيى سنوار الذي يقود حماس في قطاع غزة. سنوار نفسه الذي يطرح اليوم مطالب متشددة لا تسمح بالتقدم نحو أي صفقة”.
وهاجم سمحا غولدين، والد هدار، امس، ليبرمان خلال مؤتمر صحفي، وقال: “في البيان الذي نشره وزير الامن ليبرمان، وجدنا حتى نحن نقطة ضوء. ليبرمان يتبنى عمليا توجهنا ويريد تغيير معادلة الاتفاقيات مع الاعداء من اجل اعادة الجنود والمدنيين. لكنه للأسف، تبنى موقفنا بشكل جزئي ومغرض”.
واضاف غولدين: “نحن، ايضا، شركاء في الرأي القائل بأن اسرائيل وقعت في الماضي في اتفاقيات مبالغ فيها ومضخمة، ولكن من دون ممارسة الضغط على حماس. ليبرمان يعرف موقفنا جيدا. وسبب عدم تبنيه له هو انه يوجد في اسرائيل وزير امن ضعيف وجبان. انه جيد في التصريحات وضعيف في العمل”. وقال غولدين انه “حان الوقت لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري التي اتخذها في كانون الثاني الماضي: عدم اعادة جثث مخربي حماس، ووقف زيارات عائلات الاسرى الى السجون، ووقف الشروط الممتازة التي يحظى بها اسرى حماس في السجن الاسرائيلي. حان الوقت لوضع حد لهذا المخيم الصيفي”.
وقالت زهافا شاؤول، والدة اورون، ردا على ليبرمان: ” المجد لدولة اسرائيل ان وزير امنها، الذي يقف على رأس الجهاز العسكري، يشجع التخلي عن جنود الجيش. لأسفنا، لم يستوعب وزير الأمن حتى الان ان عدم العمل لإعادة جنود الجيش الذين دافعوا عن مواطني الدولة الذين جلسوا طوال 50 يوما في الملاجئ، تجعل الغالبية الصامتة في اسرائيل لا ترسل اولادها للخدمة في الوحدات القتالية”.
الى ذلك، من المنتظر ان يجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الامن ليبرمان، خلال الأسابيع القادمة، من اجل تعيين بديل للوطن، الذي استقال في الأسبوع الماضي بعد ثلاث سنوات من ادارته للجهود المبذولة لإعادة الجنديين والمواطنين الاسرائيليين المحتجزين في غزة.
مسؤول فلسطيني لـ “يسرائيل هيوم”: تخفيف العقوبات على حماس يتعلق بجولة كوشنر
تدعي صحيفة “يسرائيل هيوم”، نقلا عن “مسؤول فلسطيني رفيع”، ان قرار السلطة الفلسطينية تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على حماس، يرتبط بشكل مباشر بالجولة التي اجراها الوفد الامريكي، برئاسة جارد كوشنر، في المنطقة، الاسبوع الماضي. واوضح بأن كوشنر والمبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، طلبا من عباس خلال الاجتماع به في رام الله، تجميد الخطوات الدبلوماسية التي يخططها الفلسطينيون ضد اسرائيل لعدة أشهر، لكي تعد الادارة في واشنطن خطة سياسية منظمة لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل.
وقال المصدر الفلسطيني ان ابو مازن يسعى الى تحقيق مصالحة داخلية خلال الفترة التي ستعمل فيها الادارة الامريكية على بلورة الخطة السياسية لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل، بحيث يحظى عباس بهدوء من قبل حماس والشارع الفلسطيني في حال تقرر استئناف المفاوضات مع اسرائيل.
وجاء من ديوان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، انه بأمر من الرئيس ابو مازن تقرر عدم اخراج حوالي 6000 موظف من موظفي السلطة في جهازي الصحة والتربية والتعليم في القطاع الى التقاعد المبكر. وقال ان ابو مازن أمر بتخفيف الخطوات العقابية ضد حماس كجزء من جهود استئناف عملية المصالحة الداخلية الفلسطينية بين حماس وفتح والقيادة الفلسطينية في رام الله. كما جاء بأنه إذا وافقت حماس مبدئيا على تفكيك اللجنة الادارية التي شكلتها في قطاع غزة، ومن ثم البدء بتفكيكها ونقل صلاحيات سلطوية الى حكومة الوحدة الفلسطينية فان ابو مازن سيخفف المزيد من العقوبات الاقتصادية بشكل تدريجي.
في المقابل نفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض ادعاء الفلسطينيين الذي نشرته “يسرائيل هيوم”، بأن كوشنر ابلغ عباس بأن الولايات المتحدة ستعرض بعد اربعة اشهر خطة لاستئناف المحادثات السلمية. وقال المصدر الأمريكي ان “هذا الادعاء غير صحيح ولم يتم قول هذه الامور بتاتا”. لكن مسؤولا رفيعا في منظمة التحرير الفلسطينية اصر على التزام كوشنر امام ابو مازن، وقال للصحيفة ان “ابو مازن يحمل معه التزاما من كوشنر بعرض خطة سياسية خلال ثلاثة او اربعة اشهر”. واضاف: “صحيح اننا نشعر بالتشاؤم والخيبة من موقف الادارة الامريكية لكن ليست لدينا بدائل سياسية اخرى”.
وقال مسؤول رفيع في ديوان ابو مازن ان “كوشنر اوضح بأن البناء في المستوطنات لن يتوقف، لأن ذلك سيسقط حكومة نتنياهو. لقد ازلنا الكثير من المطالب عن الجدول، واذا نفذ ترامب فعلا الالتزامات التي نقلها كوشنر الى ابو مازن، فسيكون هذا بمثابة خطوة كبيرة لإعادة بناء الثقة بيننا وبين واشنطن. لم يعد لدينا ما نخسره”.
الى ذلك قال مسؤول رفيع في ديوان ابو مازن لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان عباس سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ويطلب مساعدته في المصالحة مع حماس. كما يتوقع ان يزور عباس القاهرة ليطلب من القيادة المصرية التأثير على حماس وتحقيق الهدوء، الذي يسمح للإدارة الامريكية بالوقت المطلوب لصياغة الخطة السياسية لاستئناف المفاوضات.
بمشاركة نتنياهو: المستوطنون يحتفلون اليوم بمرور 50 سنة على الاستيطان
تكتب “يسرائيل هيوم” انه ستجري في المنطقة الصناعية “بركان” في الضفة الغربية، مساء اليوم، المراسم الرئيسية لإحياء مرور 50 عاما على مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة. وسيشارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والعديد من الوزراء والنواب والحاخامات والشخصيات العامة ورؤساء البلديات في هذه المراسم. وستبدأ الاحتفالات بعد ساعات الظهر وتنتهي بمهرجان غنائي وخطابي، سيتحدث خلاله نتنياهو والوزير نفتالي بينت.
وقال رئيس المجلس الاقليمي “شومرون” يوسي دغان، امس: “لقد امتلكنا الحق بتحقيق الرؤية الصهيونية بأيدينا خلال نصف قرن، ووجهتنا نحو المستقبل، وانا متأكد من ان مواطني اسرائيل ينضمون الى تعزيز السامرة في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم والثقافة من اجل شعب اسرائيل ونمونا وازدهارنا جميعا، كقطاع رئيسي ومؤثر جدا في قلب دولة اسرائيل”.
وزارة الأمن تؤخر نقل شعبة الاستخبارات الى النقب بسبب تخوفها من “هرب الأدمغة”
تكتب “يديعوت احرونوت” ان المدير العام لوزارة الأمن، الجنرال (احتياط) اودي آدم، أمر بوقف نقل قاعدة قسم الاستخبارات العسكرية الى النقب. وتم اتخاذ هذا القرار بدعم من وزير الأمن افيغدور ليبرمان، الذي بادر الى اجراء نقاش عاجل حول الموضوع في الحكومة. ويعني هذا القرار تأخير نقل القاعدة لمدة عامين على الأقل.
وكان من المفروض بآلاف الضباط والجنود الذين يخدمون في القسم الانتقال الى اكبر قاعدة في الجنوب، بالقرب من اللقية، والتي كان يتوقع ان تستوعب اكثر من 15 الف جندي. وكان من شأن هذه الخطوة إخلاء عدة قواعد عسكرية تقوم في وسط البلاد.
ويشار الى ان هذا المشروع كان يفترض ان يتم قبل عدة سنوات، لكنه تأخر بسبب عدم حل مشاكل المواصلات. فحسب المخطط كان يفترض ان تقوم في المعسكر مساكن لحوالي 5000 جندي، فيما سيضطر حوالي 10 الاف جندي آخر الى الخروج الى بيوتهم والعودة الى المعسكر يوميا. الا ان وزارة الامن تدعي انها لم تنجح بالتوصل الى تفاهمات مع وزارتي المالية والمواصلات على اتفاق يلبي احتياجات القاعدة. وتكمن المشكلة الرئيسية في عدم وجود خطة لبناء خط قطار مجاور للقاعدة، ولا خط قطار خفيف لنقل الجنود من منطقة بئر السبع.
ويتخوفون في الجيش بشكل كبير من ان يؤدي انتقال شعبة الاستخبارات الى الجنوب، الى هرب الأدمغة، وقالوا انه في كل الأحوال يواجه الجيش مصاعب في اقناع الجنود المتميزين بمواصلة الخدمة الدائمة، في ضوء اغراءات السوق المدني. وتبين من استطلاعات داخلية ان اكثر من نصف العاملين في القسم اعلنوا عدم رغبتهم بمواصلة الخدمة الدائمة او الاقامة في النقب.
وبالنسبة للجهاز الأمني تعتبر هذه المسألة بالغة الحساسية على المستوى القومي، فاذا لم يتم حلها كما يجب، من شأن الجهاز التكنولوجي في الجيش الانهيار، لانه يقوم على الرسمال البشري. وقال مسؤول امني رفيع “حتى في ظل وجود القواعد في مركز البلاد، نواجه مصاعب في الابقاء عليهم في الخدمة لفترة طويلة، فكيف سيكون الحال حين يضطرون لقضاء اربع ساعات على الشوارع يوميا؟ يمكن التحدث معهم حتى اليوم التالي عن الصهيونية، ولكن من دون توفير الحد الأدنى من متطلباتهم سينهار الجهاز التكنولوجي”.
وقالوا في وزارة المواصلات ان الحكومة لم تعد خطة قومية للمواصلات، كما كان يفترض بالجيش اعداد خطة كهذه منذ خمس سنوات لكنه لم يفعل ذلك.
مقالات
ليبرمان في خدمة محمد دحلان.
يكتب رفيف دروكر، في “هآرتس” انه لا توجد لدى ليبرمان الكثير من المواقف التي يتمسك بها لوقت طويل. ويكفي رؤية موقفه من رئيس الوزراء قبل وبعد تعيينه كوزير للأمن. لكنه في موضوع واحد، لا يتعرج ليبرمان في مواقفه ابدا – كراهيته لمحمود عباس. في أيلول 2012، حين كان وزيرا للخارجية، وصف عباس بأنه “كاذب، جبان وواهن”، وتوقع أن يتم اقصاؤه في غضون عام أو عامين. وفى مناسبات عديدة قال ان عباس ليس شريكا وأنه “اسوأ من عرفات” وأن “ارهابه السياسي” اسوأ من “الارهاب التقليدي” واعلن عليه “الحرب السياسية”.
وعندما أدلى عباس، خلال مقابلة مع القناة الثانية، بأحد أكثر التصريحات المساومة التي أدلى بها قائد فلسطيني على مدى التاريخ – استعداده للتخلي عن منزله في صفد – قال ليبرمان انه يتدخل في الحملة الانتخابية الإسرائيلية. بل قام ليبرمان بمهاجمة “النظام المتعفن” لعباس، “نظام الفساد” الذي يحول دون تحسن الاقتصاد الفلسطيني. من المهم أن يذهب عباس، كما زعم، فهو زعيم نظام فساد يشمل كل شيء. وكما نعرف فان ليبرمان يفهم جيدا بالفساد.
ما هي احتمالات أن تكون هناك اعتبارات موضوعية وراء هذا الاتساق غير العادي لدى ليبرمان؟ كوزير للأمن، من المفترض أن يكون أقل قلقا من احتمال عدم تخلي عباس عن حق العودة، وأكثر اهتماما بالأداء الأمني لرئيس السلطة الفلسطينية. هذا ما يقوله رؤساء الجهاز الأمني، الآن وفي الماضي: رئيس الأركان غادي إيزنكوت يقول في كل منتدى، ان عباس ملتزم بإحباط الإرهاب، ويقوم بعمل ممتاز، قواته تحبط 60٪ على الأقل من الهجمات المخططة. كما يدلي رئيس جهاز الشاباك الحالي، نداف أرغمان، بأقوال مماثلة.
في حزيران 2016 قال امام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعمل بشكل مكثف ضد عناصر حماس في الضفة الغربية. اذن، يسود توافق في الآراء على الصعيد الأمني. ليس هناك ما هو أفضل لأمن إسرائيل من عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية، ومن المعقول جدا أن من سيستبدله سيجبر اكثر على التطرف في مواقفه تجاه إسرائيل، من اجل تعزيز مكانته ولأن موقف عباس من التعاون الأمني لا يحظى بشعبية في الشارع الفلسطيني.
فلماذا اذن، يبذل وزير الأمن كل شيء من أجل إضعاف عباس، بل دعا في احد تصريحاته إلى عدم تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، حتى يغادر منصبه؟ هناك أمر واحد واضح: نهج ليبرمان يخدم محمد دحلان، الرجل الذي يحاول الرجوع بواسطة المال العربي الكبير. لكن سجل الزعيم الغزي المنفي لا يشير إلى أنه سيكون أفضل لإسرائيل من عباس. لقد أظهر دحلان قدرات أمنية مشكوك فيها: بعد يوم من مفاخرته بقدراته على مسامع كبار المسؤولين الإسرائيليين، قامت حماس بتكنيس قواته من غزة. ومن المشكوك فيه أيضا أن يتخذ دحلان مواقف سياسية أكثر مرونة. وعن الفساد، دعونا نقول بلطافة فقط أنه يمكن حقا لليبرمان أن يتدبر جيدا معه.
والأهم من ذلك – أنه من المشكوك فيه ما إذا كان دحلان يتمتع بفرصة وراثة عباس. الدعم الشعبي له ليس كبيرا، وارتباطه بالميدان يعتمد بشكل رئيسي على شراء الناس بالمال، في حين أن منافسيه المحتملين يبنون قواعد قوة أكثر واقعية. ليبرمان يعرف كل الحقائق، ورغم ذلك يواصل الادعاء، حتى الفترة الأخيرة تماما، أن أعمال عباس ضد حماس كانت تهدف إلى جر إسرائيل للمواجهة.
هل يمكن أن يكون دعم ليبرمان لدحلان ينبع من صلته بالملياردير النمساوي مارتن شلاف؟ لقد ذكرت القناة الأولى في الماضي أن شلاف توسط لتنظيم اللقاء بينهما في ايلول 2015. وتواصل هذا المثلث الغريب لسنوات عديدة. وحتى يومنا هذا، لم يوقف رئيس الوزراء – الذي لا يميل إلى المقامرة في المجال الأمني – التصريحات العلنية التي يدلى بها وزير أمنه. ومن المؤكد أن بنيامين نتنياهو يتذكر جيدا أنه من الصعب جدا تحقيق نتيجة جيدة في القطاع الرياضي المسمى “تحديد هوية زعيم الأمة المجاورة”.
“طاوب خبير كبير في حقوق الانسان”
يكتب البروفيسور دافيد أنوخ في “هآرتس” ان جادي طاوب، ينضم مرة اخرى (هآرتس 25.8) الى جوقة رجال اليمين الذكي – ظاهرا. وهذه المرة: اليساريون، المنافقون الذين يرفعون حقوق الإنسان الفلسطينية في حلوقهم، هم في الواقع غير مبالين تماما بمصير الفلسطينيين، وكل ما يحفزهم هو الرغبة النرجسية في أن يشعروا بالرضا عن الصورة التي يشاهدونها في المرآة. ولذلك، فإنهم لا يشعرون بالقلق من أن حالة حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين ستكون أسوأ في ظل الحكم الفلسطيني المستقل أكثر مما هي تحت الاحتلال، ما داموا قادرين على تنظيف أيديهم والإعلان أنه بعدما انتهى الاحتلال، لم تعد الأحداث تخضع لمسؤوليتهم.
الأمر لا يتوقف على كون هذه الحجة ليست واقعية فحسب، بل إنها تعكس أيضا سوء فهم خطير لحقوق الإنسان، والعلاقة بين الظالم والضحية. من حيث الحقائق فان هذه الحجة تفترض أن حالة حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين ستتدهور في الدولة الفلسطينية المستقلة مقارنة بالحالة في ظل الاحتلال. أنا لا أعرف ما هو مصدر ثقة طاوب. لو كلف نفسه قراءة تقارير “بتسيلم” التي يحب الاستهتار بها، لكان سيكتشف شيئا أو اثنين عن الوضع الحالي: الدولة الفلسطينية ليست مضطرة لأن تصبح مفخرة لحقوق الإنسان من أجل تحقيق تحسن حقيقي.
من جهة الآخرين في الجوقة نفسها، يمكن لنا أن نسمع في أحيان متقاربة المقارنة مع الوضع في غزة بعد فك الارتباط. الوضع هناك فظيع فعلا، ولكن المقارنة سخيفة لأسباب عديدة، وليس فقط لأنه لا يوجد أي سبب للافتراض بأن نظام الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية، سيكون مشابها لنظام حماس، وانما، أيضا، وفي الأساس، لأن إسرائيل تحتل مكانة الشرف في شرح مسببات الوضع البشع في غزة – من إصرارها على فك الارتباط من جانب واحد، وصولا إلى سياسة الحصار الخانق التي قادتها. إذا نجحت إسرائيل بالتعامل مع الدولة الفلسطينية المستقلة بشكل أكثر ذكاء واستقامة، فلن يكون هناك أي سبب للافتراض بأن الوضع هناك سيتدهور مثل الوضع في غزة.
صحيح، ان هذه تكهنات واقعية – ولكنها ليست أقل مضاربة من تلك التي يعتمد عليها طاوب. إن سوء الفهم الأساسي الذي يصل حد الحرج لدى طاوب يتعلق بالجوانب النظرية، فضلا عن الجوانب العملية والملموسة تماما. من الناحية النظرية، فإن الصلة بين احترام حقوق الفرد وتعزيز رفاهيته (أو منع معاناته) ليست مباشرة كما يفترض طاوب. احدى أكثر الطرق المفيدة للتفكير في الحقوق هي مجالات صغيرة من السيادة، حيث يملك اصحاب الحقوق السيادة على الحق في اتخاذ القرارات بأنفسهم، ولا يخضعون لسلطة قرار الآخرين (مثلا، وليس فقط، الدولة).
وبالتالي، إذا كان لدي الحق في اختيار مجال عملي الخاص، فإنه ليس من المفترض بالدولة أن تتدخل وتملي علي مجالا آخر من العمل، حتى لو كانت تعتقد (ربما بحق) أن مجال العمل الذي تختاره لي سوف يعطيني المزيد من الارتياح والتمتع في المستقبل. وهكذا، لو أردت منع طاوب من نشر أفكاره، من أجل حمايته من الحرج الذي سيتكبده بالتأكيد، إذا نشرها، فسيكون من المستحيل أن نرى هذه الخطوة بمثابة احترام لحقه في حرية التعبير. والحرص على عدم إسكاته ما كان سيتحرك بدافع رغبة نرجسية بعدم المشاركة في تدهور سمعته، وانما بدافع احترام حقه في حرية التعبير والحقوق الأخرى ذات الصلة. إن سوء فهم هذه النقطة هو سوء فهم لحقيقة أساسية في منطق الحقوق – وحقوق الإنسان بشكل عام.
هناك بالطبع مجال لإجراء مناقشة أكثر جدية للعلاقة بين الحقوق ورفاهية صاحب الحق. وعندما تنعقد هذه المناقشات، يتم احيانا التركيز على الحالة المثيرة للاهتمام بشكل خاص – والمربكة بعض الشيء – والتي يؤدي فيها احترام حق الفرد إلى انتهاكات لحقوقه في المستقبل. وكما ذكر، يوجد هنا مجال لخلافات جدية، والأمور ليست واضحة على الإطلاق.
ولكن هذه المناقشات لا تتعارض مع الحقيقة الهامة في سياق مناقشتنا: الادعاء بأنه يسمح للدولة (على سبيل المثال) بانتهاك حق شخص ما إذا كانت تعتقد ان ذلك سيسهم في تحسين حياة ذلك الشخص، يعني أنه لا توجد حقوق على الإطلاق. من المثير للاهتمام ما إذا كان طاوب على استعداد للالتزام بهذا الاستنتاج.
ولكن ليست هناك حاجة لترك النقاش على هذا المستوى النظري، حتى لو كان خطأ طاوب النظري صارخا. ففي نهاية الأمر، نحن نقف امام شعب حقيقي، فلسطينيون من دم ولحم، ينتهك الاحتلال حقوقهم كل يوم. طاوب لا ينكر هذه الحقيقة. وهم يطالبون بثمن اهانتهم، وبحقوقهم كأفراد، وبحقهم كشعب. وامامهم تقف إسرائيل، وترد عليهم بلسان طاوب – مع خليط من الارتباك- أن كل شيء على ما يرام، وأنه لا توجد مشكلة في حقوق الإنسان تحت الاحتلال، لأنهم إذا حصلوا على ما يريدون، فمن المرجح أن وضعهم سوف يتدهور بشكل أكبر.
وكما لو ان هذا لا يكفي، يأتي مسبب الظلم ويقول هذه الأمور باسم الحقوق الإنسانية للضحايا – أنتم، يقرأ طاوب من صفحة الرسائل، لستم اذكياء بما فيه الكفاية لكي يتم منحكم مصيركم، ولكن لا تقلقوا، نحن هنا من أجلكم، يقول طاوب ويعود إلى ممارسات الاحتلال القمعية. لا أعرف ما إذا كان طاوب يؤمن بما يكتب. ولعله يقول ذلك ليس على قناعة بحقيقته، ولا من خلال الأمل الصادق في أن يقنعه الفلسطينيون أو اليساريون أو المجتمع الدولي، بل بالأحرى لكي يستطيع الربت على كتفه، عن استقامته الأخلاقية وعن ذكائه المخادع. اذا كان الأمر كذلك فإن طاوب مخطئ في الإنصاف والرقي، لكنه ليس أقل مصداقية عندما يشم رائحة النرجسية. الا انه فقط لا يحدد مصدر الرائحة بشكل صحيح.
يجب إعادة بناء ثقة الأسر التي تصدعت – وتعيين منسق جديد
يكتب يوآب ليمور، في “يسرائيل هيوم” ان الأزمة التي نشأت بعد استقالة المنسق ليؤور لوطن اعادت، مرة أخرى، إلى عناوين الصحف أهم القضايا الحساسة في المجتمع الإسرائيلي – “الأسرى والمفقودون”.
لوطن لم يشاطر الجمهور دوافع قراره. وفي البيان الذي نشره ديوان رئيس الحكومة باسمه، تم الادعاء بأن المنصب يتطلب بذل الكثير من الجهد، المهني والشخصي، ولذلك من المفضل استبدال الشخص الذي يتسلمه مرة كل عدة سنوات. وفي المقابل ألمحت عائلة الجندي هدار غولدين الى ان الاستقالة نبعت من عدم حصول لوطن على الدعم، وان كل اقتراح يعرضه يصطدم بالحائط. وقالت ليئا غولدين: “لقد اطلقوا النار على ظهره”.
يمكن تفهم غضب عائلة غولدين. فبعد ثلاث سنوات من “الجرف الصامد” تطالب العائلة بإحضار جثة ابنها لدفنها في اسرائيل. كما تطلب عائلة الجندي اورون شاؤول انهاء هذه المهزلة. واليوم تعرب العائلتان عن ندمهما على موافقتهما في حينه على تحديد الحاخام العسكري الرئيسي بأن ابنيهما قتلا، والاعلان عنهما كشهيدين في الجيش. وقالت غولدين: “لو كانا مفقودين وليس شهيدين، لكانوا قد اعادوهما منذ زمن إلى البيت”.
كلمات غولدين هذه يجب ان تقلق صناع القرار، ولا يمكن التخلص منها على انها كلمات أم ثاكل. المناعة الاجتماعية تعتبر مصيرية في مسألة الأسرى والمفقودين. الانشقاقات بين الجمهور يجري استغلالها بشكل جيد من قبل العدو – في هذه الحالة حماس – لكي يرفع السعر. وبقدر ما يصعب الحديث عن “تسعيرة” في هذه السياقات، إلا أن التعامل مع الأسير لا يشبه التعامل مع جثة. وإذا رفضت العائلات في المستقبل الاعتراف بأبنائها كشهداء ومواصلة العيش مع الشك، فإن الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه سيزداد بشكل ملحوظ.
لقد سعت لجنة شمغار، التي تم تعيينها بعد اختطاف جلعاد شليط، إلى اجتثاث هذا النقاش وأوصت بوضع قواعد واضحة (في جوهرها: سجين مقابل سجين، وجثة مقابل جثة). ولم يتم ابدا تبني التوصيات التي قدمتها اللجنة، وفي الواقع لم تتم مناقشتها بشكل جدي. لكن وزير الأمن ليبرمان يؤيد توصيات التقرير، بينما يرى آخرون بأنه يحظر على إسرائيل تقييد نفسها بقرارات لا تستطيع تنفيذها. التوجهان مشروعان ويجب مناقشتهما، وفي الأساس – تحديد سياسة واضحة، تشمل خطوات يمكن لإسرائيل القيام بها من أجل دفع حل المشكلة.
الوضع الحالي الذي تفقد فيه العائلات الثقة، هو الأسوأ من أي أمر آخر: انه يقود الى ازمة قيم، ويمكن أن يتطور إلى حد الضغط الجماهيري، وستكون حماس هي الرابح الفوري. وبالمناسبة، من شأن مثل هذا الضغط ان يشمل ليس فقط عائلتي غولدين وشاؤول، وانما، ايضا، عائلة ابرا منغيستو، المدني المحتجز مع اثنين اخرين في غزة. الجالية الأثيوبية التي تشعر في كل الحالات بالتمييز، ستنضم الى النضال على خلفية الشعور المعلن بأنه لو كان المقصود مواطنا “آخر” من ابناء الجمهور الراسخ والاكثر وصولا للإعلام لكانت الدولة قد سارعت الى تحريره.
من أجل الامتناع عن ذلك، هناك حاجة ماسة لإعادة بناء الثقة المتصدعة مع العائلات، وتعيين منسق جديد، مجرب ومطلع وحساس، ليكون لها بمثابة أذن صاغية وفم وجسر، واشراكها في التخبط والقرارات. صحيح ان المبدأ غير المكتوب في اسرائيل، يقول انه لا يتم الجدال مع العائلات الثكلى، لأنها دفعت اغلى ما تملكه، لكن هذا لا يقول انه يجب الموافقة معها او عمل كل ما تطلبه؛ وفي المقابل، يجب على المبدأ المتفق عليه في دولة اسرائيل، وهو انها “ستبذل كل شيء”، ان يكون ساريا، واخلاقيا امام اولئك الذين حاربوا، وبشكل لا يقل عن ذلك، امام الذين سيرسلون اولادهم للمحاربة في المستقبل.
الارهاب هو البداية فقط
يكتب نواح كلينغر: “اسمحوا لي أن أعيد صياغة عبارة الراحل إيلي ويزل: “صحيح، ليس كل الألمان قتلوا اليهود، ولكن كل الضحايا كانوا يهودا”. صحيح أن المسلمين ليسوا جميعا من الجهاديين أو الإرهابيين، ولكن جميع ضحايا الهجمات القاتلة في جميع أنحاء أوروبا (أو الأغلبية العظمى منهم على الأقل) هم مسيحيون (اليهود لا يشكلون في الوقت الحالي هدفا في حد ذاته، بل هم ما يسمى ب “منتج ثانوي”، ضحايا عرضيون).
في الشرق الأوسط، تقاتل المنظمات الإرهابية بعضها البعض، منذ سنوات – وجميعها تحارب إسرائيل، ولكن هذا هو الحال في منطقتنا فقط. ما هو غرض المنظمات الجهادية المختلفة – داعش والقاعدة وما شابه – فيما يتعلق بأوروبا؟ العودة إلى الوضع الذي ساد في التاريخ غير البعيد جدا في العديد من الدول الأوروبية، بعد غزوات الإمبراطورية العثمانية. وبعبارة أخرى، إن طموحهم المعلن هو أسلمة أوروبا والقضاء على “الكفار”.
ومع ذلك، ليس من الضروري القيام بهجمات قاتلة حتى يتسنى للإسلام احتلال القارة. كل شخص لديه عينين في رأسه يفهم أنه إذا لم تستيقظ دول أوروبا الغربية بسرعة، فقد تجد، خلال عقود، وربما حتى نهاية القرن، أن المسلمين أصبحوا يشكلون غالبية السكان. ذلك انه ليس فقط الزيادة الطبيعية بين المسلمين تعتبر أعلى بكثير (البعض يقول عشرة أضعاف) من أي مجموعة سكانية أخرى، بل ان الموجات الهائلة للهجرة من الدول الإسلامية في أفريقيا والشرق الأوسط لا تزال تغطي القارة. وإذا تواصلت هذه الهجرة ، ستتحول التوقعات بشأن “احتلال أوروبا” الى حقيقة واقعة.
دعونا نأخذ بريطانيا، على سبيل المثال. الإسلام فيها الآن هو ثاني أكبر دين في البلاد، وكل طفل ثالث يولد هناك يحمل اسم “محمد” بكل ما يعنيه ذلك، والمجتمعات المسلمة في مدنها المركزية تنمو. وفي بعض المدن تقوم أحياء مسلمة تعمل بشكل مستقل في حد ذاتها.
الكثير من ملايين المسلمين الذين يعيشون في المملكة هم من الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين من البلدان التي كانت تحكمها الإمبراطورية سابقا، والتي حصل سكانها تلقائيا على الجنسية البريطانية. على سبيل المثال، جاء والدا صادق خان، رئيس بلدية لندن، إلى بريطانيا من باكستان في الستينيات. ويعتبر خان مثالا على الاندماج الناجح، لكنه ليس مؤشرا على القاعدة. وبالمناسبة، وفقا لمسح أجري قبل عام، فقط، فان حوالي 44٪ من سكان لندن عرفوا أنفسهم بأنهم “البريطانيون البيض”.
في كل ما يتعلق بالإرهاب، لن يفيد كل الحديث والتصريحات، ومسيرات الاحتجاج، أو محاولات الحوار مع الأئمة. ما سيفيد هنا فقط هي التدابير الجذرية التي تسمح بإحباط الهجمات قبل وقوعها، حتى لو كان ذلك يعني الإضرار بما يسمى عادة “بحقوق الإنسان” في الغرب. يجب عدم الاكتفاء بـ”تحييد” الإرهابيين وملاحقتهم قضائيا بعد قيامهم بهجوم، وانما يجب القيام بكل شيء، وبكل ثمن، حتى لا يتم شن هجوم إرهابي.
لقد عاد مؤخرا إلى بريطانيا، مئات المسلمين البريطانيين الذين قاتلوا في صفوف داعش في سورية والعراق وباتوا يشكلون “قنابل موقوتة” في بلادهم. وبصفتي اتعقب الأحداث في أوروبا منذ سنوات عديدة، فقد واجهت في كثير من الأحيان تفسيرات من “خبراء” مختلفين حاولوا العثور على “أسباب مخففة” لدوافع الإرهابيين “المحليين” بدء من ادعاء “عدم الاندماج الثقافي” مرورا بـ “مشاكل الاندماج” ووصولا الى مختلف المصاعب النفسية. كما يبدو، فإنهم لم يستوعبوا هناك حتى الان، بأنه ليس هناك، ولن يكون، ما يبرر الإرهاب – وليذهب الصواب السياسي الى الجحيم.
The post ابرز ما تناولته الصحف العبرية28/08/2017 appeared first on بتوقيت بيروت.
,BEIRUTTIME,
تعليقات
إرسال تعليق