ناشد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله القضاء بعدم التهاون او التسامح في قضية التعدي على مشاعات الدولة اللبنانية وعدم التساهل في اي شبر من الارض.
واضاف “نقول للقضاء ابدأ من اي مكان تريده، ابدأ من اي بلدة في الجنوب وقل للبنانيين من يضغط للتغطية على التعديات على المشاعات ومن هو المخالف، فلا غطاء سياسيا لاحد في هذه المخالفات لانها قضية تمس الوطن بأهميتها.”
وقال فضل الله ان “لجنة المال والموازنة سبق ان ناقشت هذا الملف وقررت تأليف لجنة مخصصة لمتابعته بعد اقرار الموازنة، سيما بعد زيادة تكاليف الدولة المخصصة للمسح من 25 مليارا الى 40 مليارا”، مؤكدا ان “هذا الملف اصبح في يد مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي الذين اعربا عن تعاونهما الكامل”.
لذلك فالمطلوب بحسب فضل الله، هو ان “يبت القضاء بالقضايا المتعلقة بالمشاعات باسرع وقت، بالاضافة الى ضرورة البت بتحديد مدة عمل الشركات الموكلة عملية المسح، اذ كيف يعقل ان يتم تلزيم شركة بمئة مليون ليرة وان يستمر عملها عشر سنوات ما لم يكن ذلك مربحا لها؟ كما وصفها احد النواب بانها دجاجة تبيض ذهبا!”
وعليه، قال فضل الله ان “هذه القضية تختلف عن قضية الاملاك البحرية التي لا يحظى المتعدي عليها بأي سند ملكية، سيما وان قانون سلسلة الرتب والرواتب أبقى ملكيتها للدولة”، داعيا “ان تكون المسؤولية مشتركة بين نواب وبلديات ومخاتير والقضاة العقاريين الذين يعول على دورهم لتكون احكامهم رادعا لكل مخالف ومتعد على مشاعات الدولة”.
from wakalamedia http://ift.tt/2s8WvKq
via IFTTT
تعليقات
إرسال تعليق